قالت مؤسسة "بلومبرج": إن أداء البورصة المصرية، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الماضى، "جيد للغاية"، فيما حقق مؤشرها أعلى مستوى ارتفاع على صعيد البورصات العالمية، في مؤشر جديد يضاف إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي بدأت تتواتر خلال الفترة الأخيرة، لتعكس عودة الثقة في الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه، وصرف دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأضافت "بلومبرج" في مقال على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت بنحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2016، بزيادة 12% عن الفترة المناظرة في العام السابق.. وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن مشتريات الأجانب فى الأصول المحلية بلغت نحو 250 مليون دولار خلال يوم واحد فقط (الأحد الماضى)، فيما اتجهت معظم التدفقات إلى سوق الأسهم.
وأوضحت بيانات البنك المركزى تدفق نحو 4.6 مليار دولار منذ بدء عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وإلغاء كافة القيود على النقد الأجنبى، وهــو ما يعكس عودة الاستثمارات إلى مصر مرة أخرى.
وحول مدى جاذبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة وأن مؤشرها الرئيسي EGX 30 سجل ارتفاعًا بنحو 54% منذ قرار تعويم الجنيه، أشار المحللون إلى أن الأسعار ما تزال أقل بنحو 26% بالمقارنة بمستواها قبل التعويم، كما أن متوسط مضاعف الربحية للمؤشر الرئيسي، يتداول بنحو 11.8 خلال الفترة الحالية، وهو أقل من متوسطه فى البورصات الناشئة الأخرى الذى يبلغ 12.4، مما يشير إلى جاذبية البورصة المصرية.
وأشارت إلى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليار جنيه بما يعادل نحو 552 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام.
ويتوقع أحد المحللين فى المجموعة المالية "هيرمس" زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن التدفقات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار فى مصر، وهو ما أكده زيادة تلك التدفقات فى شهر يناير، فيما أن زيادتها حاليا يعد بمثابة مؤشر على ثقة الأجانب فى الوضع الاقتصادى الراهن.
وأشارت إلى أنه من المؤشرات الأخرى على تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، هو نجاح الحكومة خلال الشهر الماضى فى بيع سندات دولية بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار، فيما وصلت قيمة العروض المقدمة عليها ثلاثة أمثال القيمة المطلوبة، وبسعر فائدة أقل مما كان يتوقع.
وتشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية إلى 26.4 مليار دولار فى يناير 2017، والتى تمثل أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات، وتغطى نحو 5.7 أشهر من الواردات.
ولفتت إلى أن زيادة الطلب على أوراق الدين الحكومي ساعدت في تراجع العائد عليها، حيث انخفض العائد على أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بنحو 1.06% خلال يوم الأحد الماضى (الخامس من فبراير) مسجلا 18.86%، وهو أقل مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضى.
