أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، دعوى جمعية "حقوق الأفراد لذوي الإعاقة" إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد الرأي القانوني الخاص بها.
كانت الجمعية أقامت دعوى حملت رقم 61142 لسنة 70 ق اختصمت فيها وزير التضامن الاجتماعي، وطالبت وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على تلقيها تمويلًا من الصندوق العربي لحقوق الإنسان بقيمة 52800 ألف دولار للمساهمة في أعمال الجمعية.
