أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز "بصيرة"، ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى خفض الزيادة السكانية، لتوجيه عوائد التنمية إلى تحسين خصائص السكان وتأهيلهم، بدلًا من أن تبتلع هذه الزيادة السكانية عوائد التنمية، كما يحدث الآن في مصر.
وقال عثمان، في كلمته بالمؤتمر السنوي الرابع للمبادرة، والذي ينعقد بمحافظة الأقصر، إن عدد سكان مصرتضاعف 4 مرات، ما بين عامي 1950 و2011، حيث زاد عدد السكان من 20 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي، إلى 80 مليونًا في 2011، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2020.
وأضاف أن عدد مواليد مصر حاليًا يساوي عدد مواليد إيطاليا وأسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد مجتمعين، وهو ما يشير إلى الانخفاض الكبير في جودة الحياة والخدمات التي يتمتع بها مواليد مصر مقارنةً بمواليد هذه الدول الخمس خاصةً في ظل محدودية الموارد اللازمة لتغطية احتياجات المواليد الجدد والبالغ عددهم في مصر 2.7 مليون مولود سنويًا.
وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المواليد ترجع إلى عاملين أساسيين هما نقص الوعي بخطورة الزيادة السكانية على مصر وخطورة الإنجاب المتكرر على صحة المرأة من ناحية، وعدم توافر وسائل تنظيم الأسرة من ناحية أخرى، فحوالي 41% من السيدات المتزوجات حاليًا وفي سن الإنجاب لا يستخدمن وسيلة لتنظيم الأسرة، كما أن 2.4 مليون سيدة لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من أن لدى كل منهن 3 أو 4 أطفال بالإضافة إلى 600 ألف أخريات لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من أن لدى كل منهن 5 أطفال على الأقل.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية قد تكون نعمة إذا كان هؤلاء السكان مؤهلين للمشاركة في الإنتاج والتنمية، لكن إذا كان السكان لا يستطيعون المشاركة بصورة فعالة في الإنتاج والتنمية نتيجة لانخفاض خصائصهم من حيث التعليم والمستوى الصحي وغيره فإن الزيادة السكانية نقمة على الدولة كما هو الحال في مصر.
