مستشفى "شرارة" التكاملي، التابع لمركز الحسينية بالزقازيق، صرح طبي رائع ومتميز كغيره من الصروح التي تعاني الإهمال، تمتلك مباني فاخرة وتجهيزات تقنية على أعلى مستوى، أسرة طبية ذات كفاءة عالية، جدران من رخام، غرف عمليات وأخرى للطوارئ وعيادات لكافة التخصصات، إلا أنها تفتقر لوجود الأطباء والأجهزة الطبية، ما يعرضها للتوقف خاصة في ظل إصرار وزارة الصحة على اعتبارها مجرد "وحدة طب أسرة" رغم إنشائها من أجل أن تكون مستشفى تكامليا.
واستكمالا لسلسة الحلقات المتتالية من الإهمال التي طالما طالت الملف الطبي، تأتي حلقة إهدار المال العام بـ"مستشفى شرارة" وضياع ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه تم إنفاقها على التشييد.
قول "السيد القزاز"، أحد أهالي قرية شرارة: إن تأسيس مستشفى شرارة يعود للعام 1931، وتم بناؤه بالقرب من مطار الصالحية بمركز فاقوس، وبعد ثورة يوليو 1952 وحتى عام النكسة كان هذا الصرح تحت تصرف القوات المسلحة، لاستخدامه في علاج الجنود وقتها، فضلا عن تقديم خدمة طبية بجودة ممتازة للجنود والأهالي.
وتابع قائلا: تغير الحال بمرور السنوات، وانحدرت الخدمات الطبية وتهالك المبنى، لذلك صدر قرار من الصحة بإزالته ليظل أرضًا بوارا على مدار هذه السنوات الماضية، ليعاد بناؤه في العام 1997، ثم يتوقفت البناء مجددا في العام 2002، ثم يستكمل مرة أخرى في العام 2011، لينتهي البناء أخيرا بإقامة الصرح الطبي المقام بقرية شرارة بأحدث التجهيزات.. وللأسف تم بناء مستشفى مع إيقاف التنفيذ، فوزارة الصحة اتخدت قرارها بإدراجه ضمن قوائم "وحدات طب الأسرة كـ طب وقائي" وليس تكامليا.
وذكر "محمود نصر" أحد أهالي القرية، أن المبنى مكون من جزأين أحدهما "مبنى إداري" وآخر" رئيسي" وأنه مقام على مساحة تصل لأكثر من 5 أفدنة، ليكون المبنى الإداري مكون من: غرفتين خاصتين بالإدارة، ومطبخ، ومغسلة، وسكن لأطباء النوبتجي عبارة عن غرفتين، فضلا عن سكن طاقم التمريض الذي خُصص له غرفتين، إلى جانب غرفة بها "مولد كهرباء"يصل سعره لحوالي 500 ألف جنيه، أما "المبنى الرئيسي مكون من: إسعاف، وغرفتين لطب الأسرة، وعيادة أسنان، وأذن، وجلدية، وغرفة للصيدلية، وأخرى لعلاج الجفاف، وأطفال، وأشعة، ومعملين، وإدارة حسابات، وغرفة للتطعيمات، وغرفة للسكرتارية، وغرفتي عمليات، وغرفة استقبال، وغرف للإدارة والحوادث الطارئة.
واستطرد "نصر" أنه تم جمع تبرعات من الأهالي، لشراء اللازم من أسرة ومراتب، ليصل السرير الواحد لتكلفة 1700 جنيه، مؤكدا على تعاون الأهالي بأي حال ماديا وبكل الأساليب المتاحة، ليوافق مسئولي الصحة لأن يكون المستشفى تكاملي، مما يتيح للأهالي تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالقرية بدلا من الذهاب لتلقي العلاج بمستشفى المركز والذي يبعد عنهم حوالي 20 كيلو مترا، والذي قد يودي بحياة الأشخاص في الحالات الطارئة وأيضا الحوادث.
وأشار "مجدي البقري" أحد الأهالي الحريصون على مصلحة القرية، إلى أنه تقدم وبعض الأهالي بطلب لوزارة الصحة، لتحويل مستشفي شرارة من طب وقائي لطب علاجي، وفتح أقسام داخلية بالمستشفى وإجراء عمليات جراحية، وطالب بتوفير وحدة أجهزة المناظير فضلا عن توفير أجهزة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال مشددا على ضرورة توفير الكوادر من الأطباء".
وكشف عن قلقه هو وأبناء القرية، عن أنه ترددت أخبار أن وزارة الصحة ستطرح المستشفيات ووحدات طب الأسرة لتولي إدارتها من قبل شركات رجال أعمال وربما القوات المسلحة مقابل حق الانتفاع 30 عاما، ولن يكون العلاج على نفقة الدولة.
فيما طالب "البقري"إلى إسناد إدارة المستشفى لأحد المقتدرين ماديا أو رجال الأعمال بالقرية، بمبدأ حق الانتفاع المطروح وربما هو قيد الدراسة بمجلس النواب، لتفادي إستغلال المواطن البسيط من المستثمرين، على أن يتم معاملة المرضى البسطاء من الفلاحين وتقديم الخدمة بأجر رمزي أو مدعم كما هو الحال مع الدولة.
وعبر النائب "رائف تمراز" عضو مجلس النواب، عن أسفه من أن المستشفيات مبنية على أفخم طراز إلا أنها يسكنها "البوم والغربان"، لافتا إلى أن فشل الحكومة هو السبب الرئيسي لتدهور الوضع الطبي والصحي على مستوى الجمهورية، ووصل الأمر أن وضعت الحكومة النواب في مأزق مع الشعب، ما تسبب في حالة من عدم الثقة انتابت المواطن تجاه نواب الشعب، وذكر"تمراز" أنه تقدم بطلب إحاطة لافتتاح مستشفى شرارة، وأيضا مستشفى سعود وبحر البقر، وبالفعل وافقت لجنة الصحة بالنواب على الطلب المقدم، وبالفعل تم افتتاح المستشفيات سابقة الذكر منذ شهور قليلة ماضية، بوجود النواب الثلاثة عن نفس الدائرة ووكيل وزارة الصحة، على أن يكون مستشفي شرارة تخصص "حميات" وفقا للمنظومة العلاجية الجديدة،مع توفير الكوادر الطبية اللازمة وتوفير الأشعات وكل المستلزمات الطبية لهذه المستشفيات، ليتفاجأوا بوقف المستشفى من جديد في نفس التوقيت التي تم فيه الافتتاح، وبناء عليه أصدر وزير الصحة وقتها ولجنة الصحة بالنواب، قرار بوقف عملها كمستشفيات تكاملية وتحويلها لوحدات طب أسرة "طب وقائي" بشكل مؤقت لحين تحويلها لـ "طب قلب الأطفال"، وأرجع ذلك لاعتراض الأطباء بمستشفى الحسينية العام، على نقلهم لمستشفيات القرى معتبرين ذلك تخريب نظرا لرغبتهم في البقاء بمستشفى المدينة.
وتابع "تمراز": طلبنا من وزير الصحة استمرار العمل "بقوة المستشفى، كما هي عليه لرعاية المرضى وهذا هو أدني حقوق سكان "منطقة شمال الشرقية"، فضلا علي وضع سكان "بحر البقر" على الخريطة الصحية الذين عانوا الاستنزاف منذ حرب النكسة، على أن يتم تغيير المسمي من "طب وقائي" لـ "طب أطفال"، وبعد هذه البلبلة التي سببتها الحكومة نظرا لضعف قرارتها وتخبطها، تقدمت بسؤال داخل مجلس النواب "لوزير الصحة" لماذا تم الإنفاق على هذه المستشفيات كل هذه المبالغ الضخمة وإهدار أموال الدولة؟ فضلا عن افتتاحها وأنتم غير مستعدين لتجهيزها لاستقبال المرضى، مؤكدا أنه حتى الأن لم يتم الرد من قبل وزارة الصحة بهذا الشأن.
