قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون: إنه رغم المطالبات بالتغيير الوزاري إلا أن الاتجاه يسير إلى التعديل، موضحا أن الموافقة على التعديل الوزاري تتم بموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أبوشقة، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أنه لا يجوز إسناد أي منصب وزاري لمن صدر بحقه أحكام نهائية باته في قضايا جنائية، مشيرا إلى أن التصالح في القضايا قرين بحكم البراءة.
