بعد ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية لجثة المحاسب قتيل منطقة الهرم والانتهاء من التحقيقات، أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبدالحميد الجرف بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وجاء خلال أمر الإحالة الذى أعدته النيابة العامة أن سبب وفاة المجني عليه أسفكسيا الخنق والتي نتج عنها نزيف دماء من الأنف والفم والأذن.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقدم عمرو حجازي رئيس المباحث، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري، وتبين أنها لشخص يدعى "حسن.م" 38 عام محاسب، وباستدعاء أهل المتوفى تعرفوا عليه، وأكدوا أنهم حرروا فى وقت سابق بلاغًا بغياب المجني عليه، مشيرين إلى أنه لم يكن على عداء مع أحد خلال الأيام التي سبقت وفاته.
وأضافت التحقيقات أن ظروف وفاة المجني عليه وخاصة بعدما أكد تقرير الطب الشرعي بأن هناك شُبهة جنائية دفعت رجال البحث الجنائي إلى تكثف جهودهم للوصول إلى مرتكبي الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن هناك كاميرات مراقبة كانت موجودة بمحل تجاري بالقرب من مكان العثور على جثة المجني عليه وبتفريغها تم فك لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة، وتمكن كل من محمد أشرف ومحمد سعودي وطارق مدحت معاوني مباحث القسم من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترف المتهم الأول "هشام.ح" الذى كان يعمل سمسارا أنه كانت تربطه علاقة عمل بالمجني عليه، حيث يعملان معا فى مجال بيع الأراضي، ومع مرور الوقت تشارك الاثنان فى شراء قطعة أرض مساحتها تبلغ 6 آلاف متر وتركها ليقوما ببيعها فيما بعد وبعد فترة عرض عليهم رجل سعودي شراء قطعة الأرض مقابل مبلغ 25 مليون جنيه وعرض السمسار الأمر على المحاسب باعتبارهما شركاء لكنه رفض وطلب منه تأجيل بيع تلك الأرض، لكن السمسار كان يريد بيعها مدعيا أنه لم يعد يملك المال الكافي للعيش بها، لكن المحاسب أصر على موقفه ورفض بيع الأرض، وأمام كل هذه العقبات وتكرار عروض البيع، ورفض المحاسب لذلك فكر السمسار في التخلص منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول فكر فى طريقة طبيعية يتخلص بها من المجني عليه فقام بالاتفاق مع سائق سيارة ميكروباص على دهسه ليظهر الحادث على أنه حادث طريق يمكن أن يحدث لأي شخص، وبالفعل تعرض المجني عليه لهذا الحادث، لكنه نجا منه ولم يصب وقتها إلا بكسر في إحدى ساقيه. ولم ييأس السمسار في التخلص منه، فاستعان بـ 4 آخرين واتفق معهم علي قتله فكان الاختيار ما بين انتظاره أمام منزله وإطلاق النار عليه أو استدراجه إلى أحد المناطق وقتله، وانتهى بهم الحال إلى الفكرة الثانية وبالفعل استدرج المتهمون المجني عليه إلى منطقة المريوطية بزعم رغبتهم في شراء قطعة أرض ملكه.
واستقل المجني عليه سيارة ملاكي بصحبتهم كانوا قد استأجروها من صديق لهم، وجلس المجني عليه بجواره وباقي المتهمين بالمقعد الخلفي وعقب تحركهم بالسيارة قام أحد المتهمين بالإجهاز عليه وخنقه بإيشارب حريمي بني اللون حتى تأكد من وفاته، وألقوا جثته بالإيشارب أعلى الطريق الدائري حتى يكون تمويها من المجرمين على أن الواقعة كانت بسبب وجود علاقة نسائية.
كانت مناظر النيابة قد كشفت أن جثة المجني عليه قد تم العثور عليها مسجاة على ظهرها أعلى الطريق ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها ولكن يوجد بها آثار دماء بالأنف والفم والأذن.
