دعت نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، المجلس الأعلى للسياحة، لعقد جلسات تحضيرية قبل اجتماعاته يشارك بها كافة القطاعات السياحية وذات الصلة لبلورة رؤية متكاملة بكافة المستجدات تعرض على الاجتماع العام الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويحضره ١٤ وزيرا بالحكومة.
وأضافت علي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن أهم الملفات التى تحتاج لتدخل عاجل هي ملف التشريعات السياحية، وحل أزمات المستثمرين المتعثرين، وخاصة في جانب الضرائب المفروضة عليهم والتي زادت في سبتمبر الماضي دون لائحة تنفيذية حتى الآن، ومنها القيمة المضافة، وضريبة دعم رحلات الطيران السياحي "الشارتر".
وأوضحت أن الضريبة المفروضة على الشركات باتت ١٣٪ فاجأة، دون تصاعد طبيعي مثل ما حدث في قطاع الفنادق الذي كان يسدد ١٠٪ وتمت زيادتها إلى ١٣٪ وهو تدرج طبيعي، مشيرة إلى أن الشركات تتحمل أعباء كثيرة تعطلها عن عملها والوفاء بالتزاماتها، وقالت: إن أزمة النادق العائمة وهيئة النقل النهري كانت تتطلب أن تطرح على اجتماع المجلس خاصة في وجود وزير الري، وهي الأزمة التي كان يعمل عليها اتحاد الغرف السياحية قبل استقالتها.
وقالت علي: إن المجلس الأعلى للسياحة يحتاج لأمانة عامة تتابع مراحل تنفيذ توصياته وقراراته، ولا بد للمجلس أن يناقش تدني مستوى الخدمة الفندقية ونقص الطلب على زيارة مصر خارجيا، إلى جانب بحث كيفية إعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت والمدن السياحية، وكذا الفصل بين السياحة الجالبة والدينية لتحقيق نجاح أكبر نحو استعادة الحركة، مشيرة إلى أن المجلس مطالب بإعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة وإنشاء كيان مواز حديث يعمل بحرية أكبر على غرار تجربة دبي.
وأكدت أن مصر تحتاج لوضع خطة للتسويق السياحي بمعرفة بيوت الخبراء الدولية تعمل في كافة الاتجاهات في نفس الوقت سواء العلاقات العامة أو تغيير الصورة الذهنية، والتسويق للمنتجات والمحافظات بشكل كامل، ودعم جهود المحافظين، إلى جانب وضع تشريع يسمح بفتح موديل أتوبيسات النقل السياحي، حيث أدى تعويم الجنيه لارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة بشكل جنوني ما يعجز معه أصحاب الشركات عن تحديد الأسطول، وأخيرا ربط أسعار الفنادق بالضريبة لتفادي حرق الأسعار والتلاعب بها.
