عداد السرعة ناهض في ساحة الدين الجارجي، الأرقام مخيفة، المؤشرات تشير إلى قلق مزعج من جانب الحكومة التى فقدت السيطرة عليه، توقعات باستمرار ارتفاعه في
ظل الاعتماد على سياسة الاقتراض الخارجي والموارد المحدودة والإكثار من الاستيراد
دون التنمية ودفع حركة الإنتاج.
الإحصائيات تؤكد أن الدين الداخلي بلغ 2.49 تريليون جنيه بنهاية
مارس 2016، كما أن الدين الخارجى المستحَق على مصر ارتفع بمعدل 7.9%، حيث بلغ 60.2
مليار دولار، فى نهاية سبتمبر 2016، مقارنة بـ55.8 مليار دولار بنهاية يونيو
2016، بارتفاع قدره 4.4 مليار دولار، بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري.
وكشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بأن تصل ديون مصر الخارجية إلى 102
مليار دولار خلال 3 سنوات، مضيفًا أن هذا الرقم ضخم جدًّا ومُفجع؛ لأن مصر لن تكون
لديها القدرة على سداد تلك الديون مطلقًا، فيما توقَّع تقرير اقتصادى أن تصل ديون
مصر الخارجية في يونيو المقبل إلى 80 مليار دولار، في زيادة بنحو 43% خلال
عام واحد.
القصة بدأت خلال القرن المنصرم فى عهد الخديوي إسماعيل والذي أثقل
خزانة الدولة بسبب مظاهر البذَخ والأبهة، ولكن خلال الأربعينيات تم دفع تلك الديون
وتسديدها، لكن في الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض من الخارج تظهر على السطح خلال
عهد الرئيس جمال عبدالناصر لبناء جيش حديث عام 1956 ووصلت الديون الخارجيه فى آخِر
عهده 28 /9 / 1970 إلى 1.7 مليار دولار، بما يعادل حاليًّا 10.2 مليار جنيه.
وفي عهد الرئيس السادات منذ 1970/ 1981 ارتفع الدين الخارجي إلى
2.5 مليار دولار؛ بسبب خوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر
1981، وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 1981/ 2011 ارتفعت الديون الخارجية لمصر إلى
49 مليار دولار بعد 7 سنوات من الحكم، ووصل إجمالى الدين الداخلي والخارجي قبل رحيله
عن السلطة إلى تريليون و172 مليار جنيه، ومنذ ثورة 25 يناير وحتى سبتمبر 2011 قفزت
الديون الخارجية إلى 35 مليار دولار.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بلغت الديون الخارجية 381
مليار جنيه، حيث ارتفعت الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار
جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار نتيجة اعتماد مرسي على
المساعدات المالية، خاصة من قطر؛ لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. وفي عهد
عدلي منصور تخطَّى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه، وزادت 389 مليار جنيه في نهاية
عهده.
هنا يؤكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية، أن مصر منذ السبعينيات اتجهت إلى التنمية المستدامة، لكنها للأسف
لم تطبِّق سوى التنمية بالاستدانة.
وتابع: في الوقت الذي يفكر فيه العالم بالتنمية من أجل الأجيال
الحالية والقادمة، وضمان مستوى المعيشة، نجد أن السياسة المتَّبَعة في مصر تتجه إلى
التنمية المستدانة، فالعالم يفكر في حق الأجيال القادمة لأوطانها وضمان مستوى معيشة، لكن السياسات التنموية في مصر تتبع مبدأ "احييني النهاردة" فالأجيال
المقبلة هي التي ستتعرض لتلك المديونيات التي قد لا تتحملها، وذلك اعتقادًا من
الدولة أن تلك المديونيات ستحقق التنمية خلال الفترة الراهنة.
وأضاف هاشم أن الدراسات والبحوث تؤكد أن الاقتراض من الخارج أمر مفروض علينا لقلة الإمكانيات المتاحة، لكن هناك العديد من المشاكل
المتعلقة بالاقتراض، لافتًا إلى أن سياسة الاقتراض سياسة فاشلة، فبدلًا من اعتماد
الدولة على مواردها الداخلية تلجأ الآن إلى الاقتراض، لكن الكارثة أنها تقترض دون
أن توجِّه الأموال لمشروعات تنمية حقيقية، وهو ما يحتاج لإعادة النظر، ضاربًا مثالًا
بمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ولفت إلى أن عائد الاقتراض ضعيف، والحل الأوحد لمواجهة
التحديات الاقتصادية أن يتم الاعتماد على موارد الدولة من خلال إداريين بالحكومة أكفاء يملكون القدرة على توظيف أموال موارد الدولة ورفع العمل مع وجود تقييم للعمل.
وأوضح الدكتور عماد مهنا، الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج إلى
التحكم في معدلات الإنتاج المحلية والداخلية، وزيادة الاستثمارات، خاصة أن هناك
حالة من الضعف في الإنتاج وغياب الاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى تدني معدل التصدير، مقارنة بزيادة الاستيراد، فمصر تستورد 75% من حاجاتها، و56% من غذائها، وهو ما يجعل هناك
ضغطًا على الاحتياطي النقدي، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار.
ولفت مهنا إلى وجود عجز في الميزان التجاري تصل نسبته إلى 39
مليار دولار، ونحتاج إلى تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي نترجم الصحة
البنكية إلى إنتاج على الأرض؛ لتوفير بدائل عن السلع الاستفزازية التي يتم
استيرادها من الخارج، مشيدًا بخطوة الرئيس بدفع 200 مليار جنيه لتنمية قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُعَدّ خطوة جيدة للتصنيع وتعويض المنتجات والسلع
الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج.
