قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة أمين شرطة بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على سيارة تابعة لشركة صرافة والأموال التي بها بالإكراه، وحيازة سلاح ناري ميري بدون ترخيص استخدمه في السرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضويه المستشارين عادل عبدالهادى وعلى صقر بأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهم زينهم خالد زينهم وشهرته حاتم، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، و6 متهمين آخرين، اتهامات القبض على كل من شعبان عبدالرازق ومحمد سيد محمد أصحاب شركة صرافة، وحجزهما بدون إذن قضائي، وفي غير الأحوال المصرح فيها بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن استوقفوا المجني عليهما، واتصفوا أمامهما بصفة كاذبة، هي أنهم من رجال شرطة مباحث الأموال العامة، فاستسلم لهم المجني عليهما، فتمكن أحدهم بناء على ذلك من تكبيل أيدي المجني عليهما بالقيد الحديدي واصطحابهما داخل سيارتهم إلى أحد الأماكن المظلمة وتركهما هناك ليتمكنوا من الهرب.
كما نسبت إليهم سرقة مبلغ نقدي خاص بالمجني عليهما وقدره 500 ألف ريال سعودي، و227 ألف دولار، و31 ألف ريال قطري، وسيارتهما بالإكراه بالطريق العام، تحت تهديد الأسلحة النارية، كما نسبت للمتهم أمين الشرطة منفردا حيازة سلاح ناري وأبيض بدون ترخيص وقيد حديدي وبخاخ مسيل للدموع.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما عنوة في مدينة نصر، أكتوبر 2015، باستخدم سياريتين، وإيهامهما أنهم من شرطة الأموال العامة، وأجبروهما على استقلال سيارتهم، وتعدوا عليهما بالضرب، وهددهما أمين الشرطة بسلاح ميري، ومطواه قرن غزال، ورش عليهما بخاخ يحوي مادة مسيلة للدموع، وقيدهما بقيد حديدي، واستولوا جميعا على المبالع المالية الخاصة بهما.
