سادت حالة من الغضب بين الفلاحين بعد
ارتفاع أسعار المعدات الزراعية، من جرارات زراعية وماكينات ري، إلى الضعف بعد
تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الدولار.
وحذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، من
انفلات وارتفاع أسعار المعدات والميكنة الزراعية، مشيرًا إلى أن أسعار ماكينات الرى
وصلت إلى 12 ألف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيها، لافتا إلى أن ذلك سيقضى على الزراعة
المصرية ويؤدى إلى بوار الأرض الزراعية فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى
استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلًا من الاعتماد على
الاستيراد من الخارج.
وأضاف أبو صدام لـ "البوابة نيوز" أنه من
المفترض أن يتم تقديم دعم للفلاح وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبى عندما
تلجأ للاستيراد من الخارج، مطالبا الحكومة أن تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل
لدعم الفلاح الذى سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق
الأمن الغذائى للمصريين لأن الفلاح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل
الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج
الزراعى.
وطالب أبوصدام الحكومة بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح
منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة ومنع حدوث اختناقات وحل
مشاكل تسويق المحاصيل ورفع أسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة
التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى
التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعى لحمايتهم من التقلبات السعرية.
من جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين
الزراعيين: إن أسعار المعدات الزراعية مستمرة فى الارتفاع بشكل يومي، ما أدى إلى إحجام
المزارعين عن شرائها وإهمال أراضيهم، الأمر الذى يهدد بدمار الأراضى الزراعية،
مؤكدا أن هناك مخططا لتدمير القطاع الزراعي، والقضاء على الزراعية المصرية، يتمثل
فى رفع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومعدات زراعية، مع عدم رفع أسعار
المحاصيل الاستراتيجية.
واتهم واصل الحكومة بإهمال القطاع الزراعى، وعدم
الرقابة على الارتفاع المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج، حتى أصبحت عبئا على
الفلاح.
