ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، اجتماع الجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، على رأسها عرض التقدم في أنشطة المشروع ومعوقات التنفيذ، وعرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية، وكذلك التقدم في تنفيذ خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
واستعرض قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية، وناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، والتي تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
وقالت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، المنسق العام للمشروع: إن المشروع والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها الزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسياحة والصناعة والتخطيط والمالية.
وأوضحت أن هذه الخطة تأتي للعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في مصر وذلك من خلال أربع محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وقالت: إن المشروع يهدف كذلك إلى وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ. ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع في وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأكدت أنه في هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول بين وزارتي الري والتنمية المحلية، للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات، وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في الأقاليم، والتي ستكون عملية مستمرة.
