أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة عن الأسواق والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها الي 35 الف فرع علي مستوي الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص وان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والأرز.
بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية على أن يبدأ كمرحلة اولي بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع أسواق العبور و6 اكتوبر حتي يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون أي مبررات حقيقية مشيرا الي ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن وأن يكون إيجابيا في الحصول على حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فورا عن أي مخالفات وفي حالة وجود سلع باسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 أو الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588مؤكدا أنه صدرت تعليمات إلى أجهزة الرقاببة بتكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية على الأسواق والمحلات ومناف بيع السلع والمخابز والمطاحن للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة مشيرا أنه سيتم إحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق إلى القضاء ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الإمارات العربية المتحدة كما تم خلال الجولة التي قام بها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.
