أكد اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، وتتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن ذلك سيتم بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ لتوفير احتياجات المواطنين، وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع، خاصة المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه من البنك المركزي، لتوفير السلع، والذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار.
وأكد أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليًّا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق، والانضباط تدريجيًّا، وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها، اليوم السبت، لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.