أشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، إلى مساهمة المركز في مساعدة 399 شركة في الحصول على التمويل من القطاع المصرفي بإجمالى إئتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه في إطار مشروع "تسهيل النفاذ إلى التمويل"، إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشروعات القومية بواسطة فريق العمل بالمركز.
ولفت طه خلال ترأس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، للإجتماع الأول لمجلس ادارة مجلس تحديث الصناعة - بعد إعادة تشكيله- والذى تم خلاله استعراض التقرير السنوي حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال العام الماضى 2016، وكذا خطة عمل المجلس والبرامج الذى سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى 2016/2017 في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
أنه فى اطار محور "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" قدم المركز من خلال مشروع "تطوير خدمات الأعمال" 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة في مجال الجودة، و324 خدمة تمويلية، و110 خدمة تسويقية، و61 خدمة في مجال نظم المعلومات، و47 خدمة معونة فنية (إنتاجية وإدارة وموارد بشرية) و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة (الطاقة والبيئة والمسئولية الاجتماعية) إستفاد منها 456 عميل منهم 126 عميل في قطاع الصناعات الكيماوية، و104 عملاء في قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميلا في قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميلا في قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميلا في قطاع الصناعات الخشبية، و28 عميلا في قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميلا في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميلا في قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية، وعميلين في الخدمات المرتبطة بالصناعة، وعميل في صناعة الجلود.
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كل من نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الإجتماعى والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلًا عن الوزارة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية ممثلًا عن الوزارة بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارتى التعاون الدولى والمالية وممثل للجامعات والمراكز البحثية، فضلا عن 6 ممثلين للقطاع الخاص وهم كريم كامل عضو إتحاد الصناعات ومحمد زكريا محى الدين ممثلًا عن الصناعات الكيماوية ومحمد شكرى ممثلًا عن الصناعات الغذائية ومحمد قاسم ممثلًا عن الصناعات النسيجية وعمرو أبو فريخة ممثلًا عن الصناعات الهندسية بلإضافة إلى عبد الحميد محسب وهانى سرى الدين خبير فى التمويل الخاص وعلا جاد الله خبير فى التمويل الخاص.
