كشف عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خطة المصلحة في تطوير منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني، لزيادة الحصيلة الضريبية.
وقال "سامي": إنه من المقرر سريان منظومة المدفوعات الإلكترونية على شركات الاستثمار ومركز كبار الممولين وتطبيقها لتشمل جميع الجهات التابعة للمصلحة.
وأضاف أن مصلحته تسعى لتطبيق منظومة الفحص المميكن عبر الحاسب الآلي لتقليل معدلات الأخطاء البشرية، موضحا أن تلك الأداة تعتمد على التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية لتشغيلها والتعامل معها بدون الاستغناء عن الموظفين أو تقليص العمالة.
وأشار "سامي" إلى أن تلك الإجراءات تستتهدف تقليل الجهد والوقت، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تسعى لإدارة مواردها وعدم إهدارها وحسن توظيفها.
وكشف عن توقيع بروتوكولات للربط الإلكتروني والشبكي بين الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التأمينات والمعاشات، بما يساعد على انتقال المعلومات والبيانات ويتيح لصناع القرار اتخاذ الإجراءات الملائمة، من بينها حصر المجتمع ضريبيا.
