كشفت مصادر مطلعة ببنك التنمية الأفريقى فى مصر، عن صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك لمصر خلال أيام، وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار، من قرض تمت الموافقة عليه سابقًا لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فى ديسمبر الماضى كقرض مساند لتمويل الموازنة العامة.
واكدت المصادر أن الحكومة قامت بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع البنك ولا يوجد تأخير من جانبها وإنما تجرى بعض المراجعات والموافقات داخل البنك تمهيدا لصرف الشريحة.
وأشارت إلى أنه من المقرر إجراء مفاوضات على الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض البالغة 500 مليون دولار مع الحكومة خلال الأشهر المقبلة.
