تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة الأرض وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور.
