كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن إحالة ملف بطاقات التموين لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بعد تعدد شكاوى حذف المواطنين المستحقين للدعم بشكل عشوائى، والإبقاء على موظفين كبار بجهات حكومية من بينها هيئة البترول ووزارة الكهرباء.
وأكدت تقارير رقابية تورط الشركة المسئولة عن إصدار بطاقات التموين فى ارتكاب أخطاء فادحة خلال فترة تنقية البطاقات، حيث قامت بحذف عدد كبير من الأسر فى المحافظات، فيما صدقت وزارة التموين على عملية الحذف دون جمع معلومات، وهو ما استوجب تدخل الجهات الرقابية التى شددت على وضع قواعد صارمة لمنع حذف المواطنين عشوائيا أو التلاعب ببطاقات التموين.
وقال المصدر لـ«البوابة»، إنه تم تشكيل لجنة من جهات رقابية وسيادية، لمراجعة ملف بطاقات التموين ووصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعى والتخطيط، وذلك لمراجعة بيانات كل عائلة قبل الحذف، مشيرا إلي أنه سيتم مراجعة كل البيانات وفق قاعدة بيانات متكاملة بكل محافظة بما يضمن حسابا دقيقا لدخل كل أسرة، وعدد أفرادها وعمل عائل الأسرة واستهلاكها بالإضافة وفق بيانات وزارات المالية، والتضامن، والكهرباء. وذكر المصدر، أن عمليات تلاعب كبيرة تمت خلال الفترة الماضية فى بطاقات التموين، مشيرا إلي أنه تم رفع توصية بحذف الموظفين الذين يحصلون على رواتب كبيرة.
