تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول السبب
وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وانخفاض أسعار الذهب، خاصة بعد أن سجل
سعر الجنيه ارتفاعًا أمام الدولار أمس بنسبة 15%، فيما انخفضت أسعار الذهب محليًا
بنحو 35 جنيهًا، للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضي، بهدف
الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.
وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية: إن برنامج الإصلاح
الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية، حقق نتائج سريعة فى جذب الاستثمارات
الأجنبية فى أوراق الدين الحكومية والبورصة، لكنه رفع معدلات زيادة الأسعار
لمستويات تضع المصريين تحت ضغوط كبيرة.
وأضافت الوكالة فى تقرير لها الخميس الماضي: إن
البرنامج اعتمد على عدد من الإجراءات منها تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض مخصصات دعم
المواد البترولية.
وأشار التقرير إلى أن تأثير تلك الإصلاحات كان
سريعًا فى بعض المجالات، فقد صعد المؤشر الرئيسى للبورصة منذ تعويم الجنيه بنحو
55%، مقومًا بالعملة المحلية، وارتفعت التدفقات الأجنبية إلى البورصة المصرية
لأعلى مستوياتها منذ 2011.
وفى مقابل ارتفاع قيمة المؤشر بالجنيه سجلت قيمته
تراجعا بنحو 27.4% محسوبة بالدولار، منذ تعويم سعر العملة فى نوفمبر الماضى وحتى
الآن، بحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة المصرية وفق التقرير ذاته.
وأوضح أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية
التى تطرحها الحكومة بعد سنوات من تراجعها، تحسنت لترتفع بنحو 630 مليون دولار،
وتصل إلى 1.15 مليار دولار فى يناير، ويظل هذا المستوى أقل كثيرًا مما كان عليه
الوضع قبل ثورة يناير، حيث بلغت تلك الاستثمارات فى عام 2010 نحو 10 مليارات
دولار، بحسب التقرير.
وتوجهت الحكومة كذلك فى الشهر الماضى لسوق الديون
الدولية، وطرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، فى أول طرح عام تقوم به فى تلك السوق
منذ 2015، وتمت تغطيته بثلاثة أضعاف القيمة التى طُرح بها.
من جانبه قال هانى الحسيني، الخبير الاقتصادي: إن
انخفاض أسعار الدولار والذهب خلال اليومين الماضيين، جاء بسبب إجراءات الإصلاح
الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة متوقعًا تراجع سعر الدولار خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الحسينى فى تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز" أن البنوك حققت عمليات شراء كبيرة للدولار منذ 3 نوفمبر الماضي، مشيرًا
إلى أنها تحكمت فى المحفظة الدولارية بين البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق
المحلية، فضلًا عن التحكم فى عملية تمويل المستوردين.
وأشار إلى أن الدولار انخفض فى الأيام الماضية بنحو
15%، لافتًا إلى أنه يحتاج نحو 3 أشهر من الاستقرار عند هذا الحد حتى يشعر المواطن
بانخفاض الأسعار.
وأوضح الحسينى أن انخفاض أسعار الذهب فى البورصات
العالمية ببيان البيت الأبيض أمس حول خطة الإصلاح الضريبي، وبالتالى تساهم فى تراجع
أسعار المعدن الأصفر فى مصر، لافتًا إلى أن الإصلاح الضريبى فى أمريكا سينعكس على
الاقتصاد المحلى بسبب ارتباط الجنيه بالدولار.
وقال رضا عيسى الباحث الاقتصادي: إن انخفاض الدولار
والذهب على المستوى المحلى خلال اليومين الماضيين، ليس بسبب خطوات جادة اتخذتها
الحكومة الحالية، لكنها بسبب تأثرات عالمية، أبرزها بيان البيت الأبيض أمس الذى أعلن
فيه ترامب خطة الإصلاح الضريبى الجديدة، ما ساهم فى خفض أسعار الذهب فى البورصات
العالمية.
وأضاف أن من ضمن أسباب تراجع الدولار عدم وجود
معايير محددة بالبنوك لأسعار العملة الخضراء، متوقعًا ارتفاعه مرة أخرى خلال
الأيام المقبلة.
وأشار الباحث الاقتصادى إلى أن جشع رجال الأعمال
يحول دون انخفاض أسعار السلع، لافتًا إلى أنهم يبحثون عن ثراء أكثر، قائلًا:
"الدولار ارتفع دون سبب وانخفض دون سبب".
ولفت عيسى إلى أن الحكومة ملزمة بزيادة الاحتياطى النقدى
خلال الأيام القادمة طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، متسائلًا عن 8 مليارات دولار
قيمة قرضين سندات دولية حصلت عليهم مصر خلال الأسبوعين الماضيين.
فى السياق ذاته قال الدكتور واصفى أمين رئيس الشعبة
العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن أسعار الذهب انخفضت
خلال اليومين الماضيين بنحو 35 جنيها لعيار 21، حيث سجل 595 جنيها مقارنة بـ 630
جنيها قبل الانخفاض.
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 510 جنيهات، فيما سجل
عيار 24 نحو 690 جنيهًا، وعيار 21 سجل نحو 600 جنيه، وعيار 14 نحو 450 جنيهًا،
وسجل السعر العالمى للأوقية 1200 دولار، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5765 جنيها.
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ "البوابة
نيوز" أن هناك سبيين لهبوط أسعار الذهب وهما انخفاض سعر الدولار فى البنوك
المصرية تزامنًا مع انخفاض سعر الذهب العالمى مؤكدًا أن العاملين يؤثران على أسعار
الذهب فى السوق.
وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية إلى أن
ارتفاع سعر البترول العالمى ساهم أيضًا فى خفض سعر الذهب فى البورصات العالمية.
وارتفع الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو 15% خلال
اليوميين الماضيين، فيما شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بشكل كبير متأثرة بانخفاض
الدولار محليًا والذهب فى البورصات العالمية.
وأقدمت الحكومة فى 3 نوفمبر من العام الماضى على
تحرير سعر الصرف وإطلاق حرية تحديد سعر العملات للبنوك بدلًا من البنك المركزي،
تلاها عدة قرارات تحفيزية أبرزها طرح شهادات استثمارية ذات عائد مرتفع، وإلغاء
جميع القيود على الإيداع والصرف.
