أصدر المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء جنحة تصفح "المواقع الجهادية" لانتهاكها الحريات الأساسية، لا سيما وأن فرنسا تبنت خلال الأعوام الماضية ترسانة من التشريعات القوية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المجلس أن مجرد الدخول على موقع إنترنت - حتى لو كان إرهابيا - لا يجب أن يعرض الأشخاص لعقوبة السجن، واصفا القانون الجنائي الذي يقضي منذ يونيو الماضي بعقوبة السجن لمدة عامين وبغرامة 30 ألف يورو لمجرد الدخول بشكل طبيعي على موقع يمجد الإرهاب أو يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية بأنه "غير دستوري".
واعتبر أن الدخول على "المواقع الجهادية" لا يعني أن من يقوم بذلك يرغب في ارتكاب أعمال إرهابية أو يتبنى الأفكار التي تروج لها هذه المواقع.
وذكر المجلس- في قراره الساري اعتبارا من اليوم- أن حرية نقل الأفكار والآراء التي يكفلها إعلان حقوق الإنسان لعام 1789 يجب أن تسمح بالدخول على الإنترنت..مؤكدا على أن أي إجراء يمس بهذه الحرية لابد أن يكون ضروريا ويتم تطبيقه بشكل ملائم ومتناسب.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيز السلطات الممنوحة للمحققين والقضاة في قضايا الإرهاب، فضلا عن إمكانات المراقبة لأجهزة الاستخبارات وإغلاق مواقع الإنترنت.
ويرى قضاة المجلس الدستوري أن السلطات المحلية تستطيع مراقبة مواقع الإنترنت ورصد زوارها ومعاقبتهم قبل مرحلة التنفيذ، أي حين يَرَوْن أنهم قد يقدمون على عمل (عنيف أو إرهابي).
