أكد الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أن محاكمة القرن، محاكمة استثنائية من بدايتها، سواء في ظروفها، أو أشخاص المتهمين، أو مكان المحاكمة، أو الحكم الصادر بها، بدائرة الجنايات الأولى للمستشار أحمد رفعت، أو بعدد المحامين المشاركين بها، مشيرًا إلى أن المحاكمة الثانية، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، الذي سمح للإعلام بنقل المحاكمة، على الهواء، جعلها استعراضية واستثنائية.
وأوضح أحمد، في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، أن المحاكمة استحقت أن تكون محاكمة استثنائية في جميع مراحلها، وبهذه الاستثناءات، تزيد التعليمات الأمنية، ويزيد الجدل حول صحة المحاكمة من عدمه، مضيفًا: نقل المحاكمة لا يبطلها، تمسكًا بالقوة القاهرة والظروف الامنية الاستثنائية، وعليه فلا بطلان لها نظرا لنقلها كأول مرة بالتاريخ".
ووافقت محكمة النقض، لأول مرة في تاريخها، على الخروج من دارها، خارج دار القضاء العالي، والانتقال لأكاديمية الشرطة، لنظر قضية القرن الخاصة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك يوم الخميس، 2 مارس المقبل.
جاء ذلك بعد تداول القضية في محكمة النقض بدار القضاء العالي لأكثر من عام، والتي كانت محكمة النقض ترفض فيها الانتقال للأكاديمية، رغم موافقة وزارة العدل على ذلك.
وتنفيذا لموافقة المحكمة، أرسلت "النقض" 3 خطابات رسمية، أمس الخميس 9 فبراير، إلى 3 جهات رسمية تعرب فيها عن موافقتها الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس.
كان الخطاب الأول تم إرساله إلى مديرية أمن القاهرة، والثاني إلى أكاديمية الشرطة، والثالث إلى مستشفى المعادي العسكري، تفيد جميعها بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة مبارك، ورئيس محكمة النقض، على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة، لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير المكان المناسب بالأكاديمية، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك قبل الساعة التاسعة صباحا إلى الأكاديمية لتنعقد الجلسة في تمام التاسعة صباحًا.
وعلى مدار أكثر من عام بداية من 21 يناير 2016، كانت محكمة النقض تؤجل نظر موضوع الدعوى لحين توفير مكان مؤمن ومستقل، للانتقال إليه، لصعوبة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي، مقر انعقادها، وكانت ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر المحاكمة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، ونافع فرغلي، ونجاح موسى، وكمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهاني فهمي، وأحمد البدري، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود، وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك ونجليه، من تهم الفساد المالي.
وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير 2011 وحددت جلسة للنظر فيه.
