قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: إن الوزارة تخطط لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، تتطلب نحو 23 مليون يورو، بالإضافة إلى 16 مليون جنيه أخرى، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يعاني من عجز في تدبير الموارد المالية لاستكمال بعض الخطط ومشروعات دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
وأوضح المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن وزير الكهرباء عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي بقيادات القطاع لمناقشة العديد من السيناريوهات بهدف الخروج من أزمة عجز الموارد المالية، مشيرًا إلى أن المناقشة أسفرت عن تنحية كل الجوانب التي تتطلب الاستعانة بخبراء أو مكاتب استشارية لتسلم بعض المواقع أو عمل دراسات للمشروعات، فيما تسند تلك المشروعات إلى خبراء من الوزارة ترشيدًا للنفقات.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد ألغت مناقصة الاستلام الفنى لمشروعات الشركة الألمانية سيمنس متضمنة إقامة ثلاثة محطات عملاقة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بقدرة 4800 ميجاوات لكل محطة، لعدم توفر الموارد اللازمة لتكلفة المكتب الاستشارى الذى كان من المقرر الاستعانة به لاستلام المحطات فنيًا من سيمنس، فيما تم إسناد الاستلام الفني لخبراء الوزارة.
وأكد المصدر أن عامل الوقت بات يمثل عائقًا وتحديًا كبيرًا حاليًا، خاصة أنه من المقرر أن يتم افتتاح مشروعات الشركة الألمانية سيمنس فى مطلع مارس المقبل، الأمر الذى يتطلب سرعة الانتهاء من إجراءات استلام المحطات قبل البدء فى مرحلة التشغيل التجارى، فيما كانت تتغلب على ضيق الوقت فى السابق بالمكاتب الاستشارية الأجنبية، إلا أن الأمر بات صعبًا مع تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة النقد الأجنبى أمام العملة المحلية.
