عمل
المهندس شريف إسماعيل على ملف التعديلات الوزارية على قدم وساق بمعاونة 5 أجهزة
رقابية وأمنية، تمهيدًا لإرسال القائمة النهائية لمجلس النواب فى جلسة 12 فبراير
الجاري.
وأجرى رئيس الوزراء خلال الـ72 ساعة الماضية المقابلات النهائية
للتعديل الوزارى فى عدد من مقار الهيئات الحكومية، ومنها الهيئة العامة للبترول
والهيئة العامة للاستثمار ومقرات أخرى تابعة لوزارة البترول بالتجمع الخامس قريبة
من مقر إقامة رئيس الوزراء، كما استعرض رئيس الوزراء القائمة النهائية مع الرئيس
عبد الفتاح السيسى خلال الساعات الماضية.
وكشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء حصل على الموافقة النهائية
مساء الخميس الماضى خلال الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين للقوات المسلحة التى
عقدت بمسرح الجلاء بحضور الرئيس السيسى والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
وكبار رجال الدولة.
ووفقا للدستور المصرى فإن التعديل الوزارى سوف يتم إقراره
بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم يعرض على البرلمان صاحب الولاية
والاختصاص فى الموافقة على التعديل الوزارى من عدمه، وقبل أن يصدر به قرار من
رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التى ينالها من مجلس النواب.
ويتراوح عدد الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير من 8 إلى 10
وزارات، حيث شملت الترشيحات الخبراء وأساتذة الجامعات وعلماء مصر فى الخارج.
كما لعبت الأجهزة الرقابية دورا هاما حيث رفعت للقيادة السياسية
أسماء المرشحين للتعديل الوزارى وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية
والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصرى وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة
واستكمال خطوات التحول الاقتصادى والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع
والتواصل مع المواطنين.
وكشفت مصادر حكومية أن أسباب تأخير التعديل الوزارى كثرة
الاعتذارات من بعض المرشحين خاصة فى حقائب التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة،
حيث رفض العديد من رؤساء الجامعات وعدد من خبراء وعلماء مصر تولى الحقائب الوزارية
فى تلك المرحلة الحرجة.
وأضافت المصادر أن التوصيات جاءت باختيار قيادات شابة لبعض الوزارات،
كما تمت الاستعانة بالأغلبية البرلمانية لحل أزمة التعديل الوزارى المتعثر حاليا
والتشاور بشأن ترشيح البعض من الشخصيات العامة والبرلمانية لعدد من المناصب
الوزارية قبل عرض التعديل فى شكله النهائى على البرلمان الأحد المقبل.
وقالت المصادر: إن
شريف إسماعيل التقى رؤساء عدد من الائتلافات للحصول على الضوء الأخضر بشأن بعض
الأسماء قبل عرضها على البرلمان لتجنب الصدام ورفض البعض، حيث عرضت بعض الائتلافات
شخصيات محددة على رئيس الحكومة من داخل البرلمان لشغل عدد من الحقائب الوزارية.
وأكدت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل انتهى من التعديل الوزارى،
وأنه تم إرسال 3 ترشيحات فى كل منصب وزارى يشمله التعديل للرئيس عبد الفتاح السيسى
خلال الفترة الماضية وتم الاستقرار على القائمة النهائية.
ومن المقرر أن تشمل عملية التعديل الوزارى خروج كل من وزراء
الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والسياحة والآثار والثقافة والتنمية
المحلية والزراعة بجانب شخصية من المجموعة الاقتصادية.
وتشمل التعديلات وفقا لمصادر رفيعة المستوى الدكتور أشرف الشيحى
وزير التعليم العالى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بسبب الفشل
الذريع الذى يلاحق المنظومة التعليمية سواء فى التعليم قبل الجامعى أو التعليم
الجامعى، وهو ما جعل الحكومة فى موقف محرج أمام الرأى العام لا سيما مجلس النواب
الذى طالب أكثر من مرة بالبحث عن بديل للوزيرين.
كما أوضحت المصادر توتر العلاقة بين الدكتور عصام فايد وزير
الزراعة واستصلاح الأراضى وأعضاء مجلس النواب، حيث يتهرب الوزير من حضور الجلسات
لا سيما أنه يتعرض لهجوم قوى ومستمر من النواب بما يستحيل معه استمراره وزيرا
للزراعة فى التشكيل الجديد للحكومة.
وأشارت مصادر حكومية مسئولة إلى أن المستشار مجدى العجاتى وزير
الشئون القانونية وشئون مجلس النواب لن يكون ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وذلك
بناء على طلبه لأسباب صحية تتعلق بعدم قدرته على بذل مزيد من الجهد، خاصةً أن هذا
المنصب يتطلب جهدا شاقا خاصة أنه سبق أن طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس
الوزراء أكثر من مرة بالسماح له بعدم الاستكمال لكن الظروف الراهنة كانت توجب
استمراره بسبب القوانين الكثيرة التى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب.
كما بات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قاب قوسين أو أدنى من
الرحيل فى التشكيل الجديد للحكومة بسبب المشكلات الكثيرة التى طفت على السطح فى عهده
وأبرزها العلاقة المتوترة بينه وبين النقابات الطبية إضافة إلى أزمة نقص ألبان
الأطفال وأزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية واحتكار شركات الدواء
للأصناف لتعطيش السوق والضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، إضافة إلى القبض على أحد
قيادات الوزارة الذين جلبهم الوزير فى تهمة الرشوة.
كذلك محمد يحيى راشد وزير السياحة فتشير التوقعات إلى انتهاء
ولايته فى وزارة السياحة بعد أن فشلت خطته التى سماها 6 فى 6 بسبب ضعف الإقبال
السياحى على المقاصد السياحية المصرية.
كما شملت بورصة الاستبعاد وزراء الرى والأوقاف والنقل، فالدكتور
جلال السعيد وزير النقل لم يكن أداؤه على المستوى المطلوب وفقا للتقييم الذى خضـع
له الوزراء، كما أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تشير المصادر إلى أنه يتم البحث
عن بديل له بعد أن ترددت حوله أقاويل كثيرة فى الفترة الماضية رغم محاولاته
المضنية للبقاء فى منصبه ويتسبب التوتر فى ملف المفاوضات مع إثيوبيا، فيما يتعلق
بسد النهضة فى إنهاء حلم محمد عبد العاطى فى الاستمرار وزيرا للموارد المائية والري.
