رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية محاولة لاستئناف العمل بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقالت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية إنها لن تُبطل قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة بتجميد الأمر التنفيذي.
ورد ترامب بتغريدة غاضبة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قائلا: إن الأمن القومي للولايات المتحدة في خطر، وأنه سيكون هناك تحد قضائي لحكم المحكمة.
لكن المحكمة قالت بإجماع هيئتها، المكونة من ثلاثة قضاة، إن الإدارة الأمريكية لم تثبت أن التهديد الإرهابي يُبرر الحظر.
وورد في الحكم أن "الحكومة لم تشر إلى دليل على أن أي أجنبي من أي دولة من الوارد ذكرها في الأمر (التنفيذي) ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة".
كما رفضت المحكمة ما دفعت به الإدارة بأن للرئيس حرية التصرف بشأن سياسة الهجرة.
وجاء في الحكم أنه "بدلا من تقديم أدلة لتوضيح الحاجة للأمر التنفيذي، اتخذت الحكومة موقفا مفاده أنه لا يجب أن نراجع قرارها على الإطلاق.. لا نتفق مع هذا، كما ورد أعلاه".
وأبدى ترامب معارضته للحكم عبر تغريدة، قبل أن يصدر بيانا صوتيا يصف فيه القرار بأنه مُسيّس.
وفي بيان لها، قالت وزارة العدل، التي تولّت تمثيل البيت الأبيض أمام المحكمة، إنها "تراجع القرار وتبحث خياراتها".
وكان الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب في نهاية أول أسبوع في منصبه، قد أثار موجة من الاحتجاجات والاضطراب، شملت وقف مسافرين عند الحدود الأمريكية.
ودافع محامو الإدارة الأمريكية عن الأمر التنفيذي، قائلين إنه "ممارسة مشروعة" لسلطة الرئاسة.
غير أن قاضيا بمدينة سياتل أعاق الأمر التنفيذي بعدما دفعت ولايتان أمريكيتان بأنه غير دستوري ويُميّز ضد المسلمين.
وبعد الحكم الجديد، من المحتمل أن تنتقل القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في الولايات المتحدة.
وقالت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية إنها لن تُبطل قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة بتجميد الأمر التنفيذي.
ورد ترامب بتغريدة غاضبة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قائلا: إن الأمن القومي للولايات المتحدة في خطر، وأنه سيكون هناك تحد قضائي لحكم المحكمة.
لكن المحكمة قالت بإجماع هيئتها، المكونة من ثلاثة قضاة، إن الإدارة الأمريكية لم تثبت أن التهديد الإرهابي يُبرر الحظر.
وورد في الحكم أن "الحكومة لم تشر إلى دليل على أن أي أجنبي من أي دولة من الوارد ذكرها في الأمر (التنفيذي) ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة".
كما رفضت المحكمة ما دفعت به الإدارة بأن للرئيس حرية التصرف بشأن سياسة الهجرة.
وجاء في الحكم أنه "بدلا من تقديم أدلة لتوضيح الحاجة للأمر التنفيذي، اتخذت الحكومة موقفا مفاده أنه لا يجب أن نراجع قرارها على الإطلاق.. لا نتفق مع هذا، كما ورد أعلاه".
وأبدى ترامب معارضته للحكم عبر تغريدة، قبل أن يصدر بيانا صوتيا يصف فيه القرار بأنه مُسيّس.
وفي بيان لها، قالت وزارة العدل، التي تولّت تمثيل البيت الأبيض أمام المحكمة، إنها "تراجع القرار وتبحث خياراتها".
وكان الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب في نهاية أول أسبوع في منصبه، قد أثار موجة من الاحتجاجات والاضطراب، شملت وقف مسافرين عند الحدود الأمريكية.
ودافع محامو الإدارة الأمريكية عن الأمر التنفيذي، قائلين إنه "ممارسة مشروعة" لسلطة الرئاسة.
غير أن قاضيا بمدينة سياتل أعاق الأمر التنفيذي بعدما دفعت ولايتان أمريكيتان بأنه غير دستوري ويُميّز ضد المسلمين.
وبعد الحكم الجديد، من المحتمل أن تنتقل القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في الولايات المتحدة.
