السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

"التضامن": مد شبكة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 4.5 مليون مواطن.. صرف معاش تكافلي لأكثر من مليون امرأة بقيمة 4.4 مليار جنيه.. وهدفنا الاستثمار في الأجيال القادمة صحيًا وتعليميًا وتنمويًا

غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي: إن عهد السيسي شهد العديد من الإنجازات وتنفيذ برامج جميعها تعمل وتهدف وتستهدف المواطن البسيط في محاولات جادة للحد من المعناة والفقر، مشيرة إلى أن لوزارة التضامن الاجتماعي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.
وأشارت "القباج" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن ما تم اتخاذه من تدابير تتضح في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و٧٥٣ ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر ٢٠١٥ مليون و٦٤٨ ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو ٨،٨٧٥ مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل ٥٧ ألف مستفيد في ديسمبر ٢٠١٦، ارتفاعا من ٥٥ ألفا فقط في ٢٠١٥ بإجمالي تكلفة تقترب من ٦٠ مليون جنيه. 
وتابعت: أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها ٤٥ ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو ٢٥٨ مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد ٧٤،٥٠٠ مستفيد بقيمة ٢٨١ ألف جنيه.
وأردفت: أما فيما يتعلق بتكافل وكرامة فقد وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو ٢،٢٠٠ مليون أسرة، وقد استفادت حوالي 1.300 مليون أسرة من معاش تكافل، بينما استفاد أكثر من  84، ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل ٥،٣٣٤،٩٧٣ مواطنا في ٣٨٠٠ قرية و٢٢٧ مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية الـ27، ولابد هنا من توضيح أمر كثيرا ما يثير التباسا لدى الناس بل وحتى نواب الشعب في البرلمان وهو القول بأن برنامج تكافل وكرامة دخل كافة المحافظات المصرية" فلماذا يغطي مستفيدين من هذه القرية والمركز وبل يغطي مركزا وقرية أخرى قد تكون مجاورة لها في نفس المحافظة"، وهنا لابد من توضيح أن البرنامج يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء. 
وأوضحت "القباج" لعل من أهم المتغيرات التي طرأت على هذا المشروع هو التوسع الذي وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالسير فيه، لذلك فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى 1.7 مليون أسرة بحلول يونيو ٢٠١٧ أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج. وكان من المفترض الوصول الى أقل من هذا العدد (مليون ونصف أسرة فقط) خلال ٣ سنوات بمعدل ٥٠٠ ألف أسرة سنويا.
وأكدت " القباج" أن التغذية المدرسية تعد من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث إنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض التقزم وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو ٩٢٠ ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (٤-٦) ونحو ٣،٧٦٠ مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (٦-١٢) يضاف إليهم نحو ٥،٨٩ مليون تلميذ في وجه بحري. 
أما التغذية المدرسية في مدارس المعاقين فهي ٣٧،٧ ألف مستفيد.. هذا بالإضافة إلى ١١٥ ألفا في المدارس المجتمعية و٩ آلاف مستفيد في المدارس الرياضية ونحو ١٨٠٠ آخرين من المدارس الداخلية. 
ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه وقد تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كلا من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
واستطردت " القباج" من الإنجازات الهامه دعما لأصحاب المعاشات فقد تم لأول مرة إعتبارا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ١٢٥ جنيها وأقصى ٣٢٣ جنيها مع رفع جميع المعاشات التي تقل عن ٥٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من يوليو الماضي. وهنا تجدر الملاحظة أن وزارة التضامن قامت لأول مرة الى تعديل بعض مواد قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع ٤٠٠ جنيه وزيادته بـ٢٥٪ سنويا لمدة ٥ سنوات قادمة على أن يزداد بعد ذلك بنحو ١٠ ٪ سنويا، وذلك الإجراء يرمي إلى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي الى ضعف المعاشات، هذا وتبلغ المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص ١٤٤،٣٨٢ مليار جنيه سنويا، أما إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى ٢،١٠٧ مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة.
واستكمالا لعمليات الدعم والحد من الفقر أشارت " القباج " إلى أن ما تم تفعيله تحت مسمي "بنك ناصر للغلابة" يتولي الإقراض الاجتماعي ومساعدات وزكاة امتدت إلى نحو ٣،٥ مليون مواطن حصلوا هذا العام على ٦١٦ مليون جنيه. وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون الى نكسة في التعافي ويرتدون اذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها. كما أن بنك ناصر قدم ايضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الاعاقة العالمي موتوسيكلات وكراسي متحركة وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل. 
وعلى جانب آخر أوضحت القباج" يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري ٥٢٠ مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها إلى ٢٦٣ ألف حالة. وتلعب "الأسر المنتجة" دورا مهما في التنمية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد ١٠،٥٨٣ أسرة منتجة ما قيمته ٣٩،٩٧٣ مليون جنيه.