أرسل المجلس الأعلى للجامعات، خطابًا رسميًا إلى نقابة الأطباء، بشأن القرارات الأخيرة التي تم إقرارها في اجتماعه الأخير بشأن الدكتوراه المهنية للعلاج الطبيعى والشكاوى التي قدمت من جانب نقابة الأطباء.
وأقر المجلس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، التأكيد على قرار رئيس الوزراء لعام ٢٠١٤، بتعديل نص المادة ١٦١ مكرر في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، كما أقر المجلس، أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى جامعات مصر أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.
ويشترط أن يكون الطالب قد أمضى فترة العمل الفعلي بالمستشفيات بعد الحصول علي البكالوريوس لمدة عامين، فضلًا عن إقرار أن يكون الحد الأدنى لمنح الدرجة سنتين ميلاديتين من تاريخ التسجيل وأن يتم تعديل اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بما يسمح بذلك.
وأقر المجلس أن يتم إحالة الشهادة الممنوحة من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة إلى المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار، مع مخاطبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء وإفادتهم بأن درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي التي تمنحها كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة هي درجة مهنية ولا تؤهل لتسجيل لدرجة الدكتوراه في الفلسفة في العلاج الطبيعي وهي مثل الزمالك التي تمنحها وزارة الصحة.
يأتي قرار المجلس وذلك بعد الشكوى التي تقدمت بها نقابة الأطباء ورئيس الجمعية المصرية الروماتيزم والتأهيل من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٤، بشأن إنشاء درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي، بجانب كتاب عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة وطلبه مخاطبة وزارة الصحة وإفادتها بأن درجة الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي، هي أعلى الشهادات المهنية التي تمنحها الجامعات المصرية وأن يتم التعامل مع الحاصلين عليها معاملة فنيًا وإداريًا أعلى من الحاصلين على الماجستير، وأن تؤهل الحاصلين عليها للحصول على لقب استشاري.
