تسلمت اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد لحماية الملكية العقارية والتوثيق، من 70 نائبا بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته.
ويهدف مشروع القانون الجديد للشهر العقاري إلى تحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة وصل تبعيتها عن وزارة العدل ماليا وإداريا، بهدف تيسير سرعة الإجراءات المتبعة لتسجيل العقارات.
واستند مشروع القانون الجديد المقدم من الـ 70 نائبا إلى وجود مشكلات حقيقية بالشهر الشهر العقاري نتيجة القانون الحالي والصادر منذ 1946 ولم يتم تعديله طيلة هذة الفترة، ومن ضمن تللك المشكلات تعقيد إجراءات الشهر العقاري بسب القواننب الحاكمة لهذه الإجراءات.
ويعالج المشروع الجديد للشهر العقاري تلك التعقيدات في الإجراءات من خلال خفض مدة شهر المحررات من سنة على الأقل إلى شهرين على الأكثر، حتى نصل بالتدريج إى خفض المدة إلى شهر لىالأكثر خلال سنتين من تطبيق مشروع القانون.
ويفعل القانون الجديد ما نص عليه الدستور في المادة 199 من من إنشاء هيئة مستقلة لهم تضمن الاستقلال وحماية أعضاء الشهر العقاري.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات وسرعة تطبيق نظام السجل العيني على كل عقارات مصر خلال مدة وجيزة جدا، بالإضافة إلى تشجيع جذب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة للبعد عن البيروقراطية، ورفع معدل الائتمان والتمويل العقاري بصورة غير مسبوقة بما يعود بالرخاء على الاقتصاد القومي على المدى القريب.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسن مرفق الشهر العقاري والتوثيق تحسنا ملحوظا، بما يعود على المجتمع بالثقة والارتياح دون تحميل الدولة نفقات هذا التحسن، ويهدف القانون الجديد الاستقلال والحماية لأعضاء الشهر العقاري والتوثيق وفقا للدستور.
