تشهد جسلة البرلمان يوم الإثنين المقبل، نظر 41 طلب إحاطة مقدما من أعضاء البرلمان للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، و4 أسئلة وطلب مناقشة عامة.
وجاءت القائمة بـ9 طلبات إحاطة وسؤالان عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين، و19طلبات إحاطة وسؤال عن إجرءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة، من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات جديدة، ومناطق أخرى على مستوى الجمهورية.
وضمت القائمة 4 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها، و5 طلبات إحاطة حول انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة فيها، وطلب عن عدم رقابة المسابقات التى تسيء للمجتمع المصرى فى أجهزة الإعلان وسؤالان فى ذلك الموضوع.
فى السياق ذاته تضمنت القائمة طلب إحاطة للنائب محمد كمال مرعى عن عدم التأمين على عمال المحال التجارية، وطلبا آخر عن عدم وجود مبالغ مالية خاصة بالاقتراض من بنك ناصر الاجتماعى خاصة فى فرع الزقازيق، وطلبا للنائب خالد حنفى عن المشاكل الإدارية التى يعانى منها المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين مما أدى إلى تأخر صرف مرتبات العاملين به، وعدم طبع الكتب الدراسية للطلبة بطريقة برايل مما يؤثر بالسلب على مستقبل هؤلاء الطلب.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمد أنور السادات عن التعويضات المالية التى قامت بها وزارة التضامن بدفعها لضحايا حوادث الطرق منذ عام 2010 وحتى الآن، وطلب للنائب عصام أبو نصار عن عدم تجهيز مكاتب تأمينات مركز هيها، والنائب خالد الحشاش عن مقدار أموال التأمينات والمعاشات من حصة العاملين وصاحب العمل والتى تم استقطاها كاملة من العاملين بالصحف القومية ولن تحصل إلى الهيئة العامة للتامينات والمعاشات.
وتشهد أيضا طلب مناقشة عامة للنائب محمد أنور السادات عن سياسة الحكومة تجاه مايتردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومى وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك.
