أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رفضها لمذكرة التفاهم حول المهاجرين غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي الليبي نهاية الأسبوع الماضي.
وجددت اللجنة، في بيان لها اليوم، تحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، رفضها أي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا.
كما تؤكد أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا.
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن السياسات الأوروبية، ستؤثر سلبًا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كل الأطراف السياسية الليبية بمختلف توجهاتها إلى رفض مثل هذه السياسات والمقترحات، التي يطرحها الأوروبيون لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا.
