شهد الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا لهيئة الرقابة الإدارية، حيث بدأ بضبط عدد من مستخلصي جمارك الإسكندرية تمكنوا باستخدام مستندات مزوَّرة من تهريب 24 شحنة موادة غذائية تزِنُ 322 طنًّا دون فحص مدى صلاحيتها، وجارٍ فحص العمليات السابقة للشركة المستوردة وتتبع الشحنات المهرَّبة قبل تداولها بالأسواق.
وشنت الهيئة حملة على مستوى محافظات الجمهورية، للتفتيش على المستشفيات الحكومية بأقسامها المتعددة، منها أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة والحضانات، وغرف العمليات، بهدف التأكد من مدى انتظام تسجيل الحالات الطارئة، والتحويل الداخلى والخارجى، والتحويل للعناية المركزة، ومدى تواجد الأطباء والتمريض طبقًا لجداول المواعيد، ومدى توافر الأدوية لقسم الاستقبال، وصلاحية الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، ومدى توافر الدم بالمستشفيات، ومدى توافر أدوية التخدير ومستلزمات التعقيم، ومناقشة المرضى المترددين على المستشفيات للوقوف على توفر الخدمة وجودة تأديتها.
ومرت الحملة على 12 مستشفى فى محافظتي القاهرة والجيزة، و52 مستشفى على مستوى المحافظات بمعدل مستشفيين فى كل محافظة، على أن تتكون كل حملة على حدة من عضو من هيئة الرقابة الإدارية، ومفتش من الصيدلة، ومفتش مالى وإدارى من وزارة الصحة، ومفتش من مصلحة الطب الوقائى.
ومن المستشفيات التى مرت عليها الحملات فى محافظتى القاهرة والجيزة كل من مستشفى دار السلام العام، ومستشفى روض الفرج العام، ومستشفى حلوان العام، ومستشفى القاهرة الجديدة، ومستشفى الشروق المركزى، ومستشفى شبرا العام، ومستشفى أم الأطباء، ومستشفى الشيخ زايد المركزى، ومستشفى 6 أكتوبر المركزى، ومستشفى بولاق الدكرور العام، ومستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق المركزى، ورصدت حملة هيئة الرقابة الإدارية، بمستشفى بولاق الدكرور العام، اليوم الثلاثاء، مخالفات بالجملة داخل المستشفى الذي يعاني من عدم النظافة، إضافة إلى عدم وجود لافتة تدل على مكانه.
كما رصدت الحملة، عدم تواجد أمن على مدخل المستشفى مما يؤدى إلى دخول التوك توك، إضافة إلى عجز وعدم التزام الاخصائيين في عيادة الباطنة، وتبين وجود طبيبة واحدة من أصل 3 أطباء.
كما شنت برئاسة العقيد محمد حلبي، عضو هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، حملة تفتيشية مفاجئة على القطاعات الصحية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة فى المؤسسات الطبية الواقعة بأطراف المحافظة.
واتجهت الحملة لمستشفى فارسكور المركزي للتفتيش على مدى توافر الأدوية والأمصال الطبية والخدمة المقدمة للمرضى، وأبدى عضو الهيئة ملاحظته على فصل التيار الكهربائي عن ثلاجة قسم الاستقبال الخاصة بحفظ الأمصال والأدوية.
وشنت الهيئة حملة تفتيشية بالتنسيق مع مديرية الصحة والتفتيش المالي والإداري عن المستشفيات عن عدم وجود أجهزة التنفس الصناعي وتعطل 6 حضانات ونقص في عدد الأطباء بمستشفى الأقصر العام والقرنة المركزي.
ورصدت وجود عدد من الاقسام لا يوجد بها أي صيانة، كما رصدت خلال جولتها بمستشفى القرنة المركزي نقصا ملحوظا في عدد الأطباء والإخصائيين، وتعطل جهاز تحليل الصفراء بقسم الحضانات، ونقص الجلوكوز والمحاليل المستخدمة لمرضى الغسيل الكلوي، وشددت الحملة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الصحية والمهنية.
وتعمل الحملة على التأكد من مدى انتظام تسجيل الحالات الطارئة، والتحويل الداخلى والخارجى، والتحويل للعناية المركزة، ومدى تواجد الأطباء والتمريض طبقًا لجداول المواعيد، ومدى توافر الأدوية لقسم الاستقبال، وصلاحية الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، ومدى توافر الدم بالمستشفيات، ومدى توافر أدوية التخدير ومستلزمات التعقيم، ومناقشة المرضى المترددين على المستشفيات للوقوف على توفر الخدمة وجودة تأديتها.
وأكد الدكتور أكرم أبو النجا، مدير مستشفى فارسكور، لعضو الرقابة الإدارية، نقص الأفلام التي تستخدم في عمل الأشعة للمرضى، بجولة هيئة الرقابة الإدارية على 64 مستشفى فى 11 محافظة، أكدت بما لا يدع للشك، فشل وزير الصحة فى توفير منظومة رعاية صحية، وأن استمراره سيصل بالدولة إلى انهيار هذا المرفق الهام، مما يعد مصدرا للأزمات الدائمة وتكدير السلم العام.
وأوضح فى بيان أن الجولة كشفت فشل جيوش الموظفين العاملين فى قطاعات التفتيش فى الوزارة الذين يصرفون ملايين الجنيهات، مرتبات ومكافآت وبدلات أخرى.
وقال البيان:" نشيد بالرقابة الإدارية ونرى أن جولاتها المستمرة خلال الشهور الماضية على المستشفيات العامة ساهمت فى وجود أداء أفضل، وتقديم الخدمات المتوافرة لهم وإن كان عجز الأدوية والمستلزمات يحول دون اتمامهم المهمة بالشكل المثالى".
وأضاف: "إن الحالة التى ظهرت عليها أكثر من 64 مستشفى عام هى نموذج صغير لما يحدث فى باقى المنظومة الصحية التى تعرضت للانهيار، خاصة بعد تحرير أسعار الصرف وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد اعترف خلال الجولة عدد كبير من مديرى هذه المستشفيات أن العجز عن تدبير الأدوية والمستلزمات يزيد الموقف صعوبة عليهم وعلى المرضى ".
وطالب المركز المصري للحق فى الدواء، وزارة الصحة بتوريد كل الأدوية التى يتم ضبطها على مدار 72 ساعة الماضى التى تقدر بحوالى 200 مليون جنيه إلى المستشفيات العامة والصيدليات التى تتبع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لبيعها بأسعارها العادية، مضيفًا "لقد شهدت الساعات الماضية ضبط آلاف من الأصناف التى يشكو المواطن والوزارة نفسها ومستشفياتها من عدم وجودها خلال الستة الأشهر الماضية الأمر الذى أزهق أرواح عديدة وضاعف من الام المصابين وصدر أزمات عديدة للمجتمع المصرى، بل أن هناك أصنافًا عديدة أمرت رئاسة الجمهورية برصد مبالغ من البنك المركزى لتوفيرها بعد جمعها من السوق وتخزينها حتى يتم بيعها بالأسعار الجديدة".
وأضاف، أكدت عمليات الضبط أن شركات الانتاج والتوزيع مارست ممارسات مسيئة تستحق المسائلة وتحويل أصحابها للقانون، وتم ضبط كمية كبيرة من عقار سريبيو لايسن الذى يستخدم فى علاج ضعف الدورة الدموية المخية وعلاج السكتات الدماغية التى تقدر بأكثر من 20 مليون جنيه بعدد 217 ألف عبوة لصالح شركة توزيع كبرى رغم أن آلاف من المرضى يبحثون عن هذا العقار ليل نهار، كما تم ضبط 1410 من عقار سيدبيروكت لبوس المختفى و700 عبوة من عقار ابيدرون فيال المختفى و4500 زجاجة شراب توسيفان و500 كرتونة محاليل طبية غير موجودة و800 عبوة من حقن كلكسان للجلطات".
وقررت نيابة المنيا الكلية حبس المتهم "م.ع" مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة أوهم المواطنين بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لراغبي الحجز بمشروع إسكان الشباب وتقاضى منهم رشاوى قدرها 182 ألف جنيه.
كما ضبطت مديرة الإدارة البيطرية بالتجمع الخامس؛ لتقاضيها رشوة قدرها 15 ألف جنيه من صاحب مطعم شهير، له فروع فى التجمع الخامس، والرحاب، ومدينة نصر.
وذكرت الهيئة أن مديرة الإدارة البيطرية تلقَّت الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط، وعدم تحرير مخالفات ضد صاحب المطعم، وبعرضها على النيابة قرَّرت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوضحت الهيئة أن القضية ترجع لتقديم بلاغ من صاحب المطعم بطلب مديرة الإدارة البيطرية مبلغ الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التراخيص ومزاولة المهنة، وليس كما ورد من البعض بوجود أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية ضبط شخص يدَّعي انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والاستيلاء على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه إنه من أسرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، خاصة مشروع الـ1.5 مليون فدان.
وأضاف بيان للهيئة: "بإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين اتهامه فى عدد 9 قضايا خطف اشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة، كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية".
جدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه فى إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام ومازال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى الواقعة بعد عرض كل المستندات والوثائق.
ونفت هيئة الرقابة الإدارية، العثور على مبلغ 13 مليار جنيه داخل منزل كبير مفتشي التموين بمحافظة الإسماعيلية بناءً على بلاغ من الإدارية العليا لحماية المستهلك.
كما أكدت الهيئة عدم وجود أي صفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن الصفحات الموجودة على "فيس بوك" مزيفة.
وشنت الهيئة حملة على مستوى محافظات الجمهورية، للتفتيش على المستشفيات الحكومية بأقسامها المتعددة، منها أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة والحضانات، وغرف العمليات، بهدف التأكد من مدى انتظام تسجيل الحالات الطارئة، والتحويل الداخلى والخارجى، والتحويل للعناية المركزة، ومدى تواجد الأطباء والتمريض طبقًا لجداول المواعيد، ومدى توافر الأدوية لقسم الاستقبال، وصلاحية الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، ومدى توافر الدم بالمستشفيات، ومدى توافر أدوية التخدير ومستلزمات التعقيم، ومناقشة المرضى المترددين على المستشفيات للوقوف على توفر الخدمة وجودة تأديتها.
ومرت الحملة على 12 مستشفى فى محافظتي القاهرة والجيزة، و52 مستشفى على مستوى المحافظات بمعدل مستشفيين فى كل محافظة، على أن تتكون كل حملة على حدة من عضو من هيئة الرقابة الإدارية، ومفتش من الصيدلة، ومفتش مالى وإدارى من وزارة الصحة، ومفتش من مصلحة الطب الوقائى.
ومن المستشفيات التى مرت عليها الحملات فى محافظتى القاهرة والجيزة كل من مستشفى دار السلام العام، ومستشفى روض الفرج العام، ومستشفى حلوان العام، ومستشفى القاهرة الجديدة، ومستشفى الشروق المركزى، ومستشفى شبرا العام، ومستشفى أم الأطباء، ومستشفى الشيخ زايد المركزى، ومستشفى 6 أكتوبر المركزى، ومستشفى بولاق الدكرور العام، ومستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق المركزى، ورصدت حملة هيئة الرقابة الإدارية، بمستشفى بولاق الدكرور العام، اليوم الثلاثاء، مخالفات بالجملة داخل المستشفى الذي يعاني من عدم النظافة، إضافة إلى عدم وجود لافتة تدل على مكانه.
كما رصدت الحملة، عدم تواجد أمن على مدخل المستشفى مما يؤدى إلى دخول التوك توك، إضافة إلى عجز وعدم التزام الاخصائيين في عيادة الباطنة، وتبين وجود طبيبة واحدة من أصل 3 أطباء.
كما شنت برئاسة العقيد محمد حلبي، عضو هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، حملة تفتيشية مفاجئة على القطاعات الصحية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة فى المؤسسات الطبية الواقعة بأطراف المحافظة.
واتجهت الحملة لمستشفى فارسكور المركزي للتفتيش على مدى توافر الأدوية والأمصال الطبية والخدمة المقدمة للمرضى، وأبدى عضو الهيئة ملاحظته على فصل التيار الكهربائي عن ثلاجة قسم الاستقبال الخاصة بحفظ الأمصال والأدوية.
وشنت الهيئة حملة تفتيشية بالتنسيق مع مديرية الصحة والتفتيش المالي والإداري عن المستشفيات عن عدم وجود أجهزة التنفس الصناعي وتعطل 6 حضانات ونقص في عدد الأطباء بمستشفى الأقصر العام والقرنة المركزي.
ورصدت وجود عدد من الاقسام لا يوجد بها أي صيانة، كما رصدت خلال جولتها بمستشفى القرنة المركزي نقصا ملحوظا في عدد الأطباء والإخصائيين، وتعطل جهاز تحليل الصفراء بقسم الحضانات، ونقص الجلوكوز والمحاليل المستخدمة لمرضى الغسيل الكلوي، وشددت الحملة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الصحية والمهنية.
وتعمل الحملة على التأكد من مدى انتظام تسجيل الحالات الطارئة، والتحويل الداخلى والخارجى، والتحويل للعناية المركزة، ومدى تواجد الأطباء والتمريض طبقًا لجداول المواعيد، ومدى توافر الأدوية لقسم الاستقبال، وصلاحية الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، ومدى توافر الدم بالمستشفيات، ومدى توافر أدوية التخدير ومستلزمات التعقيم، ومناقشة المرضى المترددين على المستشفيات للوقوف على توفر الخدمة وجودة تأديتها.
وأكد الدكتور أكرم أبو النجا، مدير مستشفى فارسكور، لعضو الرقابة الإدارية، نقص الأفلام التي تستخدم في عمل الأشعة للمرضى، بجولة هيئة الرقابة الإدارية على 64 مستشفى فى 11 محافظة، أكدت بما لا يدع للشك، فشل وزير الصحة فى توفير منظومة رعاية صحية، وأن استمراره سيصل بالدولة إلى انهيار هذا المرفق الهام، مما يعد مصدرا للأزمات الدائمة وتكدير السلم العام.
وأوضح فى بيان أن الجولة كشفت فشل جيوش الموظفين العاملين فى قطاعات التفتيش فى الوزارة الذين يصرفون ملايين الجنيهات، مرتبات ومكافآت وبدلات أخرى.
وقال البيان:" نشيد بالرقابة الإدارية ونرى أن جولاتها المستمرة خلال الشهور الماضية على المستشفيات العامة ساهمت فى وجود أداء أفضل، وتقديم الخدمات المتوافرة لهم وإن كان عجز الأدوية والمستلزمات يحول دون اتمامهم المهمة بالشكل المثالى".
وأضاف: "إن الحالة التى ظهرت عليها أكثر من 64 مستشفى عام هى نموذج صغير لما يحدث فى باقى المنظومة الصحية التى تعرضت للانهيار، خاصة بعد تحرير أسعار الصرف وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد اعترف خلال الجولة عدد كبير من مديرى هذه المستشفيات أن العجز عن تدبير الأدوية والمستلزمات يزيد الموقف صعوبة عليهم وعلى المرضى ".
وطالب المركز المصري للحق فى الدواء، وزارة الصحة بتوريد كل الأدوية التى يتم ضبطها على مدار 72 ساعة الماضى التى تقدر بحوالى 200 مليون جنيه إلى المستشفيات العامة والصيدليات التى تتبع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لبيعها بأسعارها العادية، مضيفًا "لقد شهدت الساعات الماضية ضبط آلاف من الأصناف التى يشكو المواطن والوزارة نفسها ومستشفياتها من عدم وجودها خلال الستة الأشهر الماضية الأمر الذى أزهق أرواح عديدة وضاعف من الام المصابين وصدر أزمات عديدة للمجتمع المصرى، بل أن هناك أصنافًا عديدة أمرت رئاسة الجمهورية برصد مبالغ من البنك المركزى لتوفيرها بعد جمعها من السوق وتخزينها حتى يتم بيعها بالأسعار الجديدة".
وأضاف، أكدت عمليات الضبط أن شركات الانتاج والتوزيع مارست ممارسات مسيئة تستحق المسائلة وتحويل أصحابها للقانون، وتم ضبط كمية كبيرة من عقار سريبيو لايسن الذى يستخدم فى علاج ضعف الدورة الدموية المخية وعلاج السكتات الدماغية التى تقدر بأكثر من 20 مليون جنيه بعدد 217 ألف عبوة لصالح شركة توزيع كبرى رغم أن آلاف من المرضى يبحثون عن هذا العقار ليل نهار، كما تم ضبط 1410 من عقار سيدبيروكت لبوس المختفى و700 عبوة من عقار ابيدرون فيال المختفى و4500 زجاجة شراب توسيفان و500 كرتونة محاليل طبية غير موجودة و800 عبوة من حقن كلكسان للجلطات".
وقررت نيابة المنيا الكلية حبس المتهم "م.ع" مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة أوهم المواطنين بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لراغبي الحجز بمشروع إسكان الشباب وتقاضى منهم رشاوى قدرها 182 ألف جنيه.
كما ضبطت مديرة الإدارة البيطرية بالتجمع الخامس؛ لتقاضيها رشوة قدرها 15 ألف جنيه من صاحب مطعم شهير، له فروع فى التجمع الخامس، والرحاب، ومدينة نصر.
وذكرت الهيئة أن مديرة الإدارة البيطرية تلقَّت الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط، وعدم تحرير مخالفات ضد صاحب المطعم، وبعرضها على النيابة قرَّرت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوضحت الهيئة أن القضية ترجع لتقديم بلاغ من صاحب المطعم بطلب مديرة الإدارة البيطرية مبلغ الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التراخيص ومزاولة المهنة، وليس كما ورد من البعض بوجود أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية ضبط شخص يدَّعي انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والاستيلاء على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه إنه من أسرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، خاصة مشروع الـ1.5 مليون فدان.
وأضاف بيان للهيئة: "بإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين اتهامه فى عدد 9 قضايا خطف اشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة، كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية".
جدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه فى إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام ومازال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى الواقعة بعد عرض كل المستندات والوثائق.
ونفت هيئة الرقابة الإدارية، العثور على مبلغ 13 مليار جنيه داخل منزل كبير مفتشي التموين بمحافظة الإسماعيلية بناءً على بلاغ من الإدارية العليا لحماية المستهلك.
كما أكدت الهيئة عدم وجود أي صفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن الصفحات الموجودة على "فيس بوك" مزيفة.
