أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر، اليوم الخميس، أن مصر حرصت على مواجهة خطر وتداعيات الهجرة غير الشرعية من خلال منهج متكامل يرتكز على العمل المؤسسي والسند التشريعي والتحرك التنفيذي.
وقالت جبر - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق برنامج بريطاني لتمويل بعض الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية - إنه في مارس عام ٢٠١٤ صدر قرار إنشاء لجنة وطنية تابعة لمجلس الوزراء تضطلع بوضع التشريعات والدراسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تضم الوزارات والهيئات المعنية وتقوم برصد المعلومات والبيانات وتهوي بأنشطة التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية.
وأضافت إن اللجنة الوطنية حرصت خلال العامين الماضيين على أن توفي بمسئولياتها في إطار تحرك مؤسسي يبتعد عن مسار الديبوقراطية التقليدية ويسعى إلى تحقيق سريع للأهداف دون إرهاق ميزانية الدولة بتبعات مالية كبيرة حيث تم تقديمها كنموذج يمكن الاقتداء به فى البلدان النامية..مبينة أن وزارة الخارجية وفي إطار التعاون مع الدول الأفريقية قدمت نموذج اللجنة الوطنية في عملية التشبيك بصفتها كيانا مؤسسيا غير مكلف للدول النامية التي تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية يمكن الاقتداء به في البلدان النامية ولاسيما في البلدان الإفريقية الشقيقة التى تواجه ذات المشكلة.
وأشارت إلى أن القانون رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٦ يعتبر إنجازا فى مجال المنع فهو يضع للمرة الأولى تعريفا محددا لجريمة تهريب المهاجرين ويوقع عقوبة على الجناة تصل إلى السجن المشدد بالإضافة إلى الغرامة، كما يعترف بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان الخاصة لحماية المجني عليهم ويضع الضمانات وذلك دون تفرقة بين المصري والجنسيات الأخرى.
وقالت جبر إن أول استراتيجية وطنية فى ٢٠١٦ - ٢٠٢٦ تضع تصورا متكاملا للأنشطة والبرامج الخاصة بتنفيذ الرؤية والأولويات الوطنية حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية ٨ عناصر رئيسية: رفع الوعي العام لقضية الهجرة غير الشرعية، تعبئة الموارد اللازمة لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم التنمية كأساس للمكافحة وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر ودعم مسارات الهجرة غير الشرعية، حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، استثمار التعاون الدولى لخدمة القضية، رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة لموضوع الهجرة غير الشرعية، بناء وتفعيل الاطار التشريعى الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعربت عن سعادتها بالاجتماع للاعلان عن برنامج مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية فى مصر بدعم من المملكة المتحدة بمبلغ ٢ مليون استرلينى بتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرة، قائلة "إننا نعتبر جهات إنفاذ القانون من جهات الضبط والتحقيق والقضاء دعامة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وحماية المواطن والمجتمع من أطماع وشرور التجار وسماسرة الهجرة، لذا سيتم إيلاء هذا النشاط عناية خاصة من خلال تدريبات ودورات مكثفة فى الداخل والخارج لتعزيز القدرات حتى نصل الى المستوى المنشود وفقا للمعايير العالمية كأول تحرك لنا فى هذا البرنامج".
ومن جانبه، اعتبر جون كاسون السفير البريطاني بالقاهرة أن الخطوات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر هي الدافع الأمثل لتحسين الاقتصاد المصري وأن بريطانيا من أكثر الدول استثمارا فى مصر، مشيرا إلى أن ما تقدمه مصر في ملف الهجرة غير الشرعية يعبر عن الإرادة السياسية للتعامل مع هذا الملف.
وأعرب عن سعادته بالشراكة مع مصر في هذا الملف، معتبرا أن قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يحتاج نوعا جديدا من التعاون الدولي والداخلي.
وقال إن ١٨ألف شخص تم إنقاذهم في البحر المتوسط خلال العام الماضي وهناك ٨٠٠ مليون مهاجر حول العالم، وأننا نقدم ٤ ملايين استرليني لمعالجة الفقر في أفريقيا، مضيفًا: "ليس هناك مفتاح سحري لحل مشكلة الهجرة غير الشرعيه وعلينا أن نوجد الحلول والأسباب الجذرية فالهجرة يدفعها العديد من التحديات الاستراتيجية في المنطقة".
وأشار كاسن إلى أن تكلفة الإتجار بالبشر تبلغ في العام نحو ٦ مليارات يورو كما أنه يتم استنفاذ لموارد البشرية في دول المقصد والعبور، مؤكدا أن التعاون بهذا الإطار يعتبر نموذجا رائعا.
وأشاد السفير البريطاني بالكرم الذي أظهرته مصر في رعاية المهاجرين واللاجئين وتلعب دورا هاما في مساعدة ليبيا، مؤكدا أنه من خلال البرنامج الجديد لتمويل بعض الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سنستمر نحو ٣٣ مليون جنيه في بناء القدرات للتعامل مع هذا الملف.
وقال أندريا دابستي رئيس برنامج مساعدة المهاجرين في مكتب المنظمة في مصر إن الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات للتعامل مع الهجرة غير الشرعية كما تم إقرار أول قانون لمكافحة الإتجار في البشر بالمنطقة كاشفا أن تقدم مصر في التعامل مع الهجرة غير الشرعية يعود إلى التزام اللجنة الوطنية.
وأشار إلى أنه خلال ٢٠١٦ أكثر من ٣٦٠ ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط كما أن ٥ آلاف شخص لقوا حتفهم في العام الماضي في المتوسط وأن ليبيا تعد هي نقطة الانطلاق الرئيسية كما أن ١٠٪ من الهجرة إلى إيطاليا من مصر وأن ١ من بين كل ٥ مهاجرين يصلون لأوروبا طفل مؤكدا أن برنامج برايم سوف يدعم الحكومة المصرية في إنفاذ القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلا "إن المشروع سوف يبدأ شراكة وأننا سوف نتعاون مع الحكومة المصرية لمساعدة النساء والشباب في مصر من خلال أنشطة للتواصل مع المجتمع".
وقالت جبر - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق برنامج بريطاني لتمويل بعض الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية - إنه في مارس عام ٢٠١٤ صدر قرار إنشاء لجنة وطنية تابعة لمجلس الوزراء تضطلع بوضع التشريعات والدراسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تضم الوزارات والهيئات المعنية وتقوم برصد المعلومات والبيانات وتهوي بأنشطة التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية.
وأضافت إن اللجنة الوطنية حرصت خلال العامين الماضيين على أن توفي بمسئولياتها في إطار تحرك مؤسسي يبتعد عن مسار الديبوقراطية التقليدية ويسعى إلى تحقيق سريع للأهداف دون إرهاق ميزانية الدولة بتبعات مالية كبيرة حيث تم تقديمها كنموذج يمكن الاقتداء به فى البلدان النامية..مبينة أن وزارة الخارجية وفي إطار التعاون مع الدول الأفريقية قدمت نموذج اللجنة الوطنية في عملية التشبيك بصفتها كيانا مؤسسيا غير مكلف للدول النامية التي تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية يمكن الاقتداء به في البلدان النامية ولاسيما في البلدان الإفريقية الشقيقة التى تواجه ذات المشكلة.
وأشارت إلى أن القانون رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٦ يعتبر إنجازا فى مجال المنع فهو يضع للمرة الأولى تعريفا محددا لجريمة تهريب المهاجرين ويوقع عقوبة على الجناة تصل إلى السجن المشدد بالإضافة إلى الغرامة، كما يعترف بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان الخاصة لحماية المجني عليهم ويضع الضمانات وذلك دون تفرقة بين المصري والجنسيات الأخرى.
وقالت جبر إن أول استراتيجية وطنية فى ٢٠١٦ - ٢٠٢٦ تضع تصورا متكاملا للأنشطة والبرامج الخاصة بتنفيذ الرؤية والأولويات الوطنية حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية ٨ عناصر رئيسية: رفع الوعي العام لقضية الهجرة غير الشرعية، تعبئة الموارد اللازمة لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم التنمية كأساس للمكافحة وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر ودعم مسارات الهجرة غير الشرعية، حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، استثمار التعاون الدولى لخدمة القضية، رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة لموضوع الهجرة غير الشرعية، بناء وتفعيل الاطار التشريعى الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعربت عن سعادتها بالاجتماع للاعلان عن برنامج مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية فى مصر بدعم من المملكة المتحدة بمبلغ ٢ مليون استرلينى بتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرة، قائلة "إننا نعتبر جهات إنفاذ القانون من جهات الضبط والتحقيق والقضاء دعامة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وحماية المواطن والمجتمع من أطماع وشرور التجار وسماسرة الهجرة، لذا سيتم إيلاء هذا النشاط عناية خاصة من خلال تدريبات ودورات مكثفة فى الداخل والخارج لتعزيز القدرات حتى نصل الى المستوى المنشود وفقا للمعايير العالمية كأول تحرك لنا فى هذا البرنامج".
ومن جانبه، اعتبر جون كاسون السفير البريطاني بالقاهرة أن الخطوات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر هي الدافع الأمثل لتحسين الاقتصاد المصري وأن بريطانيا من أكثر الدول استثمارا فى مصر، مشيرا إلى أن ما تقدمه مصر في ملف الهجرة غير الشرعية يعبر عن الإرادة السياسية للتعامل مع هذا الملف.
وأعرب عن سعادته بالشراكة مع مصر في هذا الملف، معتبرا أن قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يحتاج نوعا جديدا من التعاون الدولي والداخلي.
وقال إن ١٨ألف شخص تم إنقاذهم في البحر المتوسط خلال العام الماضي وهناك ٨٠٠ مليون مهاجر حول العالم، وأننا نقدم ٤ ملايين استرليني لمعالجة الفقر في أفريقيا، مضيفًا: "ليس هناك مفتاح سحري لحل مشكلة الهجرة غير الشرعيه وعلينا أن نوجد الحلول والأسباب الجذرية فالهجرة يدفعها العديد من التحديات الاستراتيجية في المنطقة".
وأشار كاسن إلى أن تكلفة الإتجار بالبشر تبلغ في العام نحو ٦ مليارات يورو كما أنه يتم استنفاذ لموارد البشرية في دول المقصد والعبور، مؤكدا أن التعاون بهذا الإطار يعتبر نموذجا رائعا.
وأشاد السفير البريطاني بالكرم الذي أظهرته مصر في رعاية المهاجرين واللاجئين وتلعب دورا هاما في مساعدة ليبيا، مؤكدا أنه من خلال البرنامج الجديد لتمويل بعض الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سنستمر نحو ٣٣ مليون جنيه في بناء القدرات للتعامل مع هذا الملف.
وقال أندريا دابستي رئيس برنامج مساعدة المهاجرين في مكتب المنظمة في مصر إن الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات للتعامل مع الهجرة غير الشرعية كما تم إقرار أول قانون لمكافحة الإتجار في البشر بالمنطقة كاشفا أن تقدم مصر في التعامل مع الهجرة غير الشرعية يعود إلى التزام اللجنة الوطنية.
وأشار إلى أنه خلال ٢٠١٦ أكثر من ٣٦٠ ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط كما أن ٥ آلاف شخص لقوا حتفهم في العام الماضي في المتوسط وأن ليبيا تعد هي نقطة الانطلاق الرئيسية كما أن ١٠٪ من الهجرة إلى إيطاليا من مصر وأن ١ من بين كل ٥ مهاجرين يصلون لأوروبا طفل مؤكدا أن برنامج برايم سوف يدعم الحكومة المصرية في إنفاذ القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلا "إن المشروع سوف يبدأ شراكة وأننا سوف نتعاون مع الحكومة المصرية لمساعدة النساء والشباب في مصر من خلال أنشطة للتواصل مع المجتمع".
