تعتزم وحدات القوات المسلحة في بكين منع تقديم جميع الخدمات المدفوعة الاجر للمدنيين بما في ذلك العلاج الطبي، والخدمات فى مجالات التعليم والبحث العلمي والتخزين والنشر والأدب والخدمات ذات الصلة بالعمل الفنى والمنتجات الفنية.
يأتى هذا فى اطار الحملة التى اطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ اواخر عام 2015 لاجراء اصلاحات عسكرية تعهد بأن تكون شاملة وجذرية لتحقيق الحلم الصيني ببناء جيش حديث قوي.
وكان الرئيس الصينى اعلن العام الماضى انه سيتم إنهاء اى نوع من الانشطة والخدمات المدفوعة الاجر المتعلقة بالجيش فى غضون ثلاثة اعوام بهدف اغلاق ابواب الفساد العسكرى وضمان ان يحافظ الجيش على تركيزه فى اداء مهمته الرئيسية وهى القتال.
واشار تقرير لراديو الصين الدولى اليوم الخميس الى انه وبنهاية عام 2016، قام الجيش بوقف 40 فى المائة من مشاريع الخدمات المدفوعة الاجر على الصعيد الوطني.
ونقل عن قونغ فانغ بن، الخبير بجامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصينى قوله ان تلك الحملة تهدف الى تنقية حياة العسكريين وعدم تشتيت طاقاتهم ومنعهم من الالتهاء بالمكاسب والنقود والارباح الاقتصادية عن مهامهم العسكرية لان القوات المسلحة وجدت للقيام بالمهام العسكرية وتدخلها بشكل كبير فى الاعمار والمشروعات المجتمعية والمدنية قد يؤثر سلبيا على طبيعتها وعلى صورتها.
