استنكر مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بتقنين وشرعنة وضع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقوض عملية السلام ويؤدي لإثارة المزيد من التوترات والقلق بالمنطقة.
وأكد مرصد الإسلاموفوبيا، في بيان اليوم الخميس، أن مشروع القانون يُعد تمهيدًا لإضفاء الشرعية على المستوطنات، مشددًا على أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج بالتزامن مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقوّض جهود استئناف عملية السلام.
وشدد المرصد على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون الجديد يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترسيخًا لوضع غير شرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي ذات الصِّلة.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واغتصاب الحقوق والأراضي الفلسطينية.
ولاقى إقرار قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية رفضًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا؛ حيث أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وقال إنه يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن القانون الجديد يعد "تشريعًا خطيرًا" لإضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على "الاستيلاء على حقوق الملكية الفلسطينية"، ويجيز مصادرة أرض مملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هذا القانون أيضًا، داعيًا إسرائيل إلى العودة عن قرارها، كما تبنّت الخارجية الفرنسية لهجة أكثر حدّة حيال القرار الإسرائيلي، محذّرة من تفاقم التوتر في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت: "أدين اعتماد البرلمان الإسرائيلي قانونًا يهدف إلى شرعنة الآلاف من المساكن المشيّدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية"، معتبرًا أن "هذا القانون يسمح باستدامة وجود العشرات من المستوطنات، من خلال منحها قاعدة قانونية من أجل تنميتها المستقبلية"
وأدانت شبكة "الحقوق الأورو- متوسطية" الدولية، والتي تضم 80 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، قانون الكنيست، معتبرة أن القانون يشكّل خطوة خطيرة نحو ضمّ الضفة الغربية، لأنه يسمح لإسرائيل ببسط سيطرتها على المستوطنات في الضفة".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد في 23 من ديسمبر الماضي، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن القانون الإسرائيلي الأخير يعد تحديًا واضحًا لقرار مجلس الأمن وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.
وأكد مرصد الإسلاموفوبيا، في بيان اليوم الخميس، أن مشروع القانون يُعد تمهيدًا لإضفاء الشرعية على المستوطنات، مشددًا على أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج بالتزامن مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقوّض جهود استئناف عملية السلام.
وشدد المرصد على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون الجديد يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترسيخًا لوضع غير شرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي ذات الصِّلة.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واغتصاب الحقوق والأراضي الفلسطينية.
ولاقى إقرار قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية رفضًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا؛ حيث أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وقال إنه يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن القانون الجديد يعد "تشريعًا خطيرًا" لإضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على "الاستيلاء على حقوق الملكية الفلسطينية"، ويجيز مصادرة أرض مملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هذا القانون أيضًا، داعيًا إسرائيل إلى العودة عن قرارها، كما تبنّت الخارجية الفرنسية لهجة أكثر حدّة حيال القرار الإسرائيلي، محذّرة من تفاقم التوتر في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت: "أدين اعتماد البرلمان الإسرائيلي قانونًا يهدف إلى شرعنة الآلاف من المساكن المشيّدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية"، معتبرًا أن "هذا القانون يسمح باستدامة وجود العشرات من المستوطنات، من خلال منحها قاعدة قانونية من أجل تنميتها المستقبلية"
وأدانت شبكة "الحقوق الأورو- متوسطية" الدولية، والتي تضم 80 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، قانون الكنيست، معتبرة أن القانون يشكّل خطوة خطيرة نحو ضمّ الضفة الغربية، لأنه يسمح لإسرائيل ببسط سيطرتها على المستوطنات في الضفة".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد في 23 من ديسمبر الماضي، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن القانون الإسرائيلي الأخير يعد تحديًا واضحًا لقرار مجلس الأمن وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.
