أطلقت تونس الأربعاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" التى ستعمل بالخصوص على مقاومة مهربى المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.
واستحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" الذى صادق عليه البرلمان التونسى فى شهر أغسطس 2016.
وتم تعيين القاضية روضة العبيدى رئيسة للهيئة التى ستتبع إداريا وزارة العدل.
وأعلن وزير العدل غازى الجريبى أن الهيئة ستستهدف "الشبكات التى تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم فى وضعية هشاشة مثل المهاجرين".
وقالت العبيدى: إن "تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالأشخاص الذى يمثل جريمة عابرة للحدود".
وسواحل تونس نقطة انطلاق لمراكب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين فى الوصول إلى سواحل جنوب أوروبا.
وأضافت "العبيدى" أن شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تستغل حالة الفوضى الامنية والسياسية فى ليبيا المجاورة.
وتوقعت أن يكون أول تحد أمام الهيئة "بناء قاعدة بيانات" لأنه "لا يمكننا وضع استراتيجية (لمكافحة الاتجار بالاشخاص) دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة".
