حذر الاتحاد الأوروبى الأربعاء من أنه سيدرس معاقبة الدول الأعضاء الشهر المقبل إذا رفضت استقبال حصتها من اللاجئين العالقين فى اليونان وإيطاليا.
وانتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تميرمانس دول الاتحاد بسبب نقل فقط 12 ألفا من بين 160 ألف لاجئ من سوريا وغيرها من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى فى الاتحاد، فيما يفترض أن يتم نقلهم جميعا بحلول سبتمبر من هذا العام.
وقال إن بروكسل لا تزال تأمل فى أن تقنع الدول بعضها البعض للتخلى عن ترددها فى قبول لاجئين، إلا أنها ستدرس توقيع عقوبات على الدول فى حال لم يتم إحراز تقدم بحلول موعد نشر التقرير التالى حول هذه المسالة فى مارس المقبل.
وصرح فى مؤتمر صحفى "هذه هى اللحظة المناسبة للتفكير فى خيارات اخرى إذا كانت ضرورية".
وأضاف ان "المفوضية قد تبدأ اجراءات للمحاسبة على المخالفات، وسندرس هذه المسالة بالتاكيد".
ويمكن أن تفرض المفوضية على الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى غرامات مالية باهظة فى حال انتهكت قوانين الاتحاد.
وأضاف تميرمانس أنه "من غير المنصف بتاتا" ترك اليونان وإيطاليا اللتان تعانيان من ضغوط كبيرة، تحاولان وحدهما اقناع الدول الأخرى خاصة دول أوروبا الشرقية التى تقاوم هجرة المسلمين إليها.
واقترحت دول مثل المجر وسلوفاكيا دفع مساهمات "تضامن" بدلا من استقبال أى لاجئين.
إلا أن دولا مثل فرنسا وألمانيا تصر على أنه يجب أن على كل بلد أداء واجبه باستقبال حد أدنى من أعداد اللاجئين بموجب الخطة التى طرحت فى سبتمبر 2015.
وأكد تيميرمانس أن الدول الاعضاء استقبلت 14 ألف لاجئ مباشرة من مخيمات فى الشرق الأوسط، وهو أكثر من نصف العدد المستهدف وهو 22 ألف لاجئ.
