شدد عدد من النواب، على
ضرورة تفعيل دور وزارة التموين في حل أزمة نقص الأرز بجانب ارتفاع أسعاره، حتى لا
تكون السلعة الثانية في مصر بعد السكر التي لا يجدها المواطن بسهولة، حيث تقدمت
النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر
بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى اللواء
محمد علي مصيلحي وزير التموين بشأن أزمات الأرز المتكررة ما بين النقص الحاد
وارتفاع أسعاره.
وقالت أبوالسعد: إنه لا تكاد أزمة تنتهي حتى تظهر
الأخرى في السلع التموينية خلال الأشهر الأخيرة وما أزمة السكر عنا ببعيد، واليوم،
اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة ومزارعي الآرز ورفض الفلاحون توريد الأرز، بسبب
تضارب القرارات الحكومية بشأنه وقام البعض بإخفاء الأرز حتى يرتفع سعره، ما أوجد
أزمة في البقالات التموينية في معظم المحافظات، وانعكس ذلك بالسلب في صورة ارتفاع
في أسعاره، وتساءلت: "هل يسير الأرز على خطى السكر ويصبح السلعة الثانية في
حياة المصريين التى تختفى بسبب جشع التجار وفشل أصحاب القرار".
وأضافت أبوالسعد، أن شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ
التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشير إلى أن نحو 75 ألف طن أرز هندى
وصلت إلى الموانئ، كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت عليها وجار تعبئتها من
خلال 7 مضارب حكومية، فضلا عن شركة تسويق الأرز وطرحها فى السوق، وأن أسعار الأرز
ستشهد انخفاضًا مع وصول الكميات المستوردة فضلًا عن قيام المزارعين الذين حجموا عن
توريد الأرز خلال الفترة الماضية بالإفراج عن مخزونهم خوفا من انخفاض الأسعار مع
قرب بدء موسم زراعة الأرز فى أبريل المقبل، الذى قامت وزارة الموارد المائية
بتحديد مساحتها بمليون و75 ألف فدان فى 8 محافظات.
وتابعت أن الأرز السلعة الوحيدة التى يمكن أن نصدر
منها للخارج ولكن يتم إخفائها وتهريبها للخارج فى كونترات دون أن يتم التعرف على
صاحب المصلحة من وراء اشتعال تلك الأزمة فى الوقت الحالى، ووسط غياب تام للسلطة
التنفيذية المنوط بها التدخل لحل مثل تلك الأزمات، وبعد حالة نقص الأرز التى مرت
بها أغلب محلات البقالة التموينية أصدر وزير التموين أوامره بصرف المكرونة في
المقررات التموينية كبديل للأرز، وبالفعل تم طرح كميات كبيرة من المكرونة، ولكننا
فوجئنا برفض المواطنين استلامها معللين ذلك بتوافرها فى جميع المحلات التجارية كما
أن أسعارها في متناول كل الطبقات ولا داع لصرفها ضمن المقررات التموينية.
وأكدت أن بعض البقالين التموينيين اشتكوا من أن
الأرز سلعة أساسية يعتمد عليها الغالبية العظمى من المواطنين، ورغم ذلك فهناك نقص
حاد فيه منذ 5 أشهر دون معرفة السبب الحقيقى لذلك، علما بأن البقالين التموينيين
قاموا بإخطار الشركة القابضة أكثر من مرة ولكن دون جدوى، كما أبدى عدد كبير من
المواطنين استيائهم الشديد نظرا لأن رواتبهم تكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية،
وأنهم يعتمدوا بشكل كبير على صرف المقررات التموينية واستبدال نقاط الخبز وعندما
زادت قيمة الدعم للفرد فى البطاقات التموينية إلى 21 جنيها كانوا يظنون أن الأمور
قد عادت إلى نصابها من جديد، ولكنهم فوجئوا بغلاء أسعار جميع السلع، وأن ما حدث لا
يمكن التعبير عنه سوى بأن الحكومة نصبت لهم فخا لتتمكن من زيادة الأسعار مرة أخرى.
وقال أحمد أبو خليل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن القرارات الصادرة من جانب الحكومة دفعت الفلاحين إلى تخزين الأرز أو بيعه
للتجار المحتكرين للسلع التموينية مما أدى إلى الارتفاع الجنوني لسعر الأرز، مضيفًا
أن هذا غير مقبول تمامًا بعدما بلغت الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه دفعة واحدة
ليسجل 7 آلاف و800 جنيه للطن، وبلغ سعر الكيلو بالأسواق 9 جنيهات وفى بعض المناطق وصل
سعره إلى 11 جنيهًا.
وأضاف أبو خليل أن وزارة الزراعة والتموين التي رفضت
شراء الأرز من الفلاح في وقت سابق بسعر مناسب، وعرضت سعر ضعيف وغير عادل على
الفلاح، دفعت الفلاح إلى بيع محصول الأرز للتجار بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن التجار الذى
قاموا بشراء الأرز من الفلاحين قاموا بتصديره للخارج مما أدى إلى افتعال تلك
الأزمة والتي يدفع فاتورتها المواطن البسيط.
وطالب أبو خليل، الحكومة بضرورة التوصل إلى اتفاق مع
الفلاحين الدين يقومون بزراعة الأرز عن طريق عرض الأسعار المناسبة لكلا الطرفين
لحل هده الأزمة وحتى لا يحصل دالك مع باقي السلع.
فيما أشار توحيد تامر عضو لجنة الزراعة بمجلس
النواب، إلى أن الحكومة ووزارة التموين فشلتا فى تدبير الشئون التموينية التى
يحتاجها المواطن البسيط سواء الأرز أو غيره بسبب تضارب القرارات من جانب الحكومة،
مضيفا أن لجنة الزراعة بالبرلمان طلبت من وزير التموين عقد جلسة مع التجار
والمستثمرين والمصدرين للأرز، لإقناعهم بعدم تصديره إلى للخارج.
وأضاف تامر في أن عدم قيام وزارة الزراعة باستلام
محصول الأرز من الفلاحين وعدم تخزينه في مخازن الوزارة أو الصوامع التابعة لها قام
الفلاحين ببيع الأرز إلى التجار والتي قامت بتهريبها إلى الخارج، وتسبب ذلك في عدم
توافر الأرز الآن، بالإضافة إلى ارتفاع سعرة بشكل جنوني مما أثر على المواطن البسيط
بالسلب.
وأشار النائب، إلى أننا في أمس الحاجة إلى الزراعات
التعاقدية لأنها تلزم الدولة والوزارة بتحديد السعر للفلاح مما يلزم الفلاح بتوريد
الكمية المطلوبة، مطالبًا بتفعيل الأجهزة الرقابية مع زيادة الجهاز الإداري لأن
عدده قليل جدًا لكى يستطيع التصدي لجشع التجار المحتكرين للسلع التموينية التي
يحتاجها المواطنين.
بينما قال النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب: إن
سوء تعامل الحكومة مع الفلاح هي السبب الرئيسي، وبالتالي لا نقدر أن نأخذ من سياق
الفلاح بصفة عامة ويجب أن يتم وضع أزمة الأرز إلى تراجع دور الدولة الشديد في أن
توفر المستلزمات بشكل كافي بسعر عام مدعوم، وتحصل منه على الناتج بسعر عادل وأن
كل دول العالم الرأسمالية تقدم دعم للفلاح.
وأضاف الطنطاوي أن ارتفاع أسعار الأرز ترجع إلى الدولة التي لا تمتلك الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الفلاح، وإنه تملك المقومات
لذلك ولكن تترك الفلاح لتاجر الوسيط الذي يأخذ منه الأرز بثمن بخس والفلاح يضطر
لبيع المحصول له همة.
كما قال أمين مسعود عضو مجلس النواب: إن الحكومة
تركت الأسواق لجشع التجار المحتكرين للسلع الغذائية مما تسبب فى ارتفاع سعر الأرز
وهو إحدى السلع الغذائية المهمة للمواطن البسيط، مضيفًا أن تعويم الجنيه كان سببًا
فى ظهور الأزمات لكثير من المحاصيل والمنتجات والسلع الغذائية بخلاف كون ظهور
بوادر لأزمة جديدة فى سعر الأرز واختفائه من الأسواق لعبة جديدة للمحتكرين، وليس
للفلاح يد فيها وهو يبيع وفق سعر محدد له.
وطالب مسعود فى تصريحات خاصة الحكومة بضبط الأسواق
وتفعيل قوانين رادعة للتصدى لجشع التجار الذين يستغلون قرارت الحكومة لصالحهم
ويحكموا قبضتهم على السلع الغدائية التى يحتاجها المواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة
التنسيق مع الفلاحين لحل هده الأزمة.
