سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب بسبب سياسات الحكومة، مؤكدين أنه سيكون هناك مواجهة حامية خاصة بعد الإعلان عن وجود تعديل وزاري مرتقب وليس تغيير لسياسة الوزراء التي طالب بها الكثير من أعضاء البرلمان، والذين طالبوا بتغيير الحكومة ككل، فيما طالب بعض النواب بالانتظار الإعلان عن الأسماء المرشحة من قبل الحكومة، ثم التصويت علي تلك الأسماء خلال جلسة البرلمان.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ضرورة التشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين حول التعديلات الوزارية التي ستتم داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، مضيفًا أنه حالة عدم التشاور بين الحكومة مع رؤساء الهيئات البرلمانية ونواب المجلس فسيكون هذا بمثابة إقصاء بما سيدعوهم إلى المقاطعة ورفض التعديلات الحكومية الجديدة.
فيما قال على عبدالحميد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن التغيير الوزارى المرتقب ينتظره الشعب، على أمل أن يعيد مصر إلى بر الأمان، من خلال أفكار وقواعد وأسس تقوم على الإصلاح، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج لوزراء لديهم كفاءة عالية وفي حالة عدم تضمن التعديل الوزاري أسماء أصحاب كفاءة فسيتم رفض الحكومة بالكامل، قائلًا: إن "المادة 147 من الدستور، أعطت لمجلس النواب حق الموافقة أو رفض التعديلات الحكومية".
بينما أكد النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن هناك فشلا ذريعا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مشددا على ضرورة تغيير الحكومة بالكامل وليس إجراء تعديل وزاري.
