قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن اعتذار صندوق النقد الدولي للشعب المصري على تقديره الفعلي لتحرير سعر الصرف أمر شديد الغرابة، في حين أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من تضغط على المواطن البسيط في ظل الأجور المنخفضة.
وأضاف بدراوي، أن البنك المركزي كان يتوقع أن يخفض تحرير سعر الصرف قيمة الجنيه من 19% إلى 8% ولكن التراجع بلغ 50 % مما يدل على سوء التقديرات من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق يستقي معلوماته وتقديراته من الحكومة.
وأشار إلى أن أزمة الدولار تتمثل في الاعتمادات المالية وحجم الطلبات الدولارية مع الشركاء الأجانب في الكهرباء والبترول وغيره من المجالات مشيرًا إلى أن سوء الوضع الاقتصادي جاء نتيجة تقديرات الحكومة الخاطئة.
وأوضح ان البنك المركزي لجأ إلى إيداع أي حصيلة دولارية في الاحتياطي النقدي مما أدى إلى عدم استقرار سعر العملة الخضراء في السوق، مما يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب مشيرا إلى أن طرح البنك المركزي سندات دولارية يؤدي ذلك الي اسقرار السوق.
وانتقد بدراوي الحكومة بسبب تأخر عرضها لقانون الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تسلك مسارا اقتصاديًا دون النظر إلى البعد الاجتماعي.
