تترقب جماعة الإخوان الإرهابية قرار إدراجها من قبل الإدارة الأمريكية
الجديدة على قوائم التنظيمات الإرهابية، والتى من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال
أيام، فى الوقت الذى تسعى فيه الجماعة لخطب ود الكونجرس لوقف القرار والذى يتوقف
على توقيع الرئيس الجديد دونالد ترامب، تفاصيل كثيرة فى سياق التقرير.
كشف الناشط الحقوقي القريب من جماعة الإخوان عماد الصباح، عن إدارج الجماعة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام، مشيرًا إلى
أنه تلقى معلومات وردته من مسئولين وصانعي قرار بأمريكا تفيد بإدراج الجماعة
تنظيمًا إرهابيًا قريبًا، لافتًا إلى أنهم كانوا يتوقعوا صدور القرار الجمعة
الماضى "خاصة أنه موجود بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض، وينتظر فقط توقيع
ترامب ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي".
وأكد الصباح، أن كثيرا من صانعي القرار بأمريكا حاليا باتوا
مقتنعين بأهمية هذا القرار. الأمر الذي دفع قيادات الإخوان في الخارج للتواصل مع
الإدارة الأمريكية لتعطيل صدور هذا القرار، بحسب مصادر إخوانية مقيمة في تركيا
قالت لـ"البوابة" أن الجماعة تمر بنوع من القلق من تبعات قرار الحظر
المنتظرـ لافتًا إلى أن السقف الذي يسعون له هو إقناع الإدارة الأمريكية بإتاحة
مساحة محدودة من حرية الحركة داخل أمريكا بدلًا من تحجيمها بشكل كامل.
جدير بالذكر أن قرار إدراج الجماعة كتنظيم إرهابي سيترتب عليه
سبع عقبات ستقابل الإخوان بمقتضى المعايير القانونية التي تنص عليها المادة ٢١٩ من
قانون الهجرة والجنسية.
وتتمثل هذه العقبات في منع
دخول أي مواطن غير أمريكي على صلة بجماعة الإخوان إلى الأراضي الأمريكية، بالإضافة
إلى خضوع داعمي الإخوان لقانون العقوبات الأمريكي، سواء كان الدعم مالي أو
بالموارد.
كما ينص القانون على السماح لوزير الخزانة العامة الأمريكى
بمطالبة المؤسسات المالية الأمريكية بإيقاف كافة المعاملات المالية التي تتضمن
أصول خاصة بالجماعة، علاوة على تجميد أرصدة الهيئات والأفراد الذين لهم علاقة
بالجماعة.
وبموجب القانون الأمريكي، تصبح أي منظمة غير حكومية، سواء كانت
مؤسسة خيرية أو بحثية على صلة بالإخوان "غير قانونية"، ويسهل ذلك من
إجراءات ملاحقة العناصر والمؤسسات الإخوانية. ويقضى القرار أيضًا بإمكانية إدراج
من يثبت إخوانيته على قائمة اللاجئ والمهاجرين الممكن ترحيلهم.
وبخصوص الإجراءات القانونية
المتعارف عليها أمريكيًا في إدراج أي جماعة كيانًا إرهابية، فالأمر يبدأ من مكتب
مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، بحسب مايكل مورجان، الباحث بمركز لندن للدراسات
السياسة والاستراتيجية، إذ أوضح أن مكتب الإرهاب في الخارجية الأمريكية يعمل على
مراقبة أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة
للتنفيذ. وعند استعراض الأهداف المحتملة، فإن مكاتب الخارجية الأمريكية لا تقتصر
فقط على الهجمات الإرهابية الفعلية التي تم تنفيذها من قبل بعض الجماعات
الإرهابية، ولكن أيضا إذا كانت الجماعة تشارك فى التخطيط والإعداد لأعمال مستقبلية
محتملة من الإرهاب أو القدرة والنية لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
بعد ذلك يتم تحديد الهدف والجماعة أولا ثم تقدم
مكاتب الخارجية الأمريكية "ملفا إداريا" مفصلا هو عبارة عن تجميع
للمعلومات، بما فى ذلك معلومات مصادر سرية ومفتوحة، مما يدل على أن المعايير
القانونية للتصنيف كجماعة إرهابية قد استوفيت.
ويتابع "مورجان" في مقال له:
"بالتشاور مع النائب العام ووزير المالية، يقرر وزير الخارجية تنفيذ عملية
التصنيف ثم يتم إشعار الكونجرس الأمريكى بعزم الوزارة على تصنيف المنظمة ويمنح
سبعة أيام لمراجعة التصنيف والتصويت عليه، عند انتهاء فترة الانتظار لمدة سبعة
أيام وفى غياب إجراءات الكونجرس لمنع التصنيف لسبب ما أو عدم اكتمال الأركان
القانونية، يتم نشر إشعار من تاريخ التعيين والتصنيف في السجل الفيدرالى، وعند هذه
النقطة يعتبر التصنيف سارى المفعول من تاريخه".
ويلفت إلى أن الأمر يضمن لأي تنظيم الطعن في القرار
في فترة لا تتجاوز 30 يومًا من نشر التصنيف في السجل الفيدرالي، مشيرًا إلى أن
القرار يبدو أنه اتخذ ولا رجعة فيه. ويدعم ذلك حديث ريكس تيلرسون وزير الخارجية في
إدارة "ترامب" بجلسة الاستماع التي عقدت بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعيينه
في 12 يناير الجاري، إذ حرص فيه على التطرق لجماعة الإخوان، كاشفًا عن خططه
"لتعقب جماعات الأصولية الإسلامية مثل تنظيمي داعش والقاعدة وجماعة الإخوان".
وفي هذا الشأن قال الدكتور
محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن إدراج جماعة الإخوان كمنظمة
إرهابية من قبل واشنطن سيكون له العديد من العواقب التي ستؤثر سلبًا على الجماعة.
وأضاف أن حدوث أي اتصال من قبل الجماعة أو محاولة للتواصل مع
أشخاص تحسب على الكونجرس الأمريكي يعد جريمة في حال تصنيفهم كمنظمة إرهابية، إضافة
إلى توقف التمويل أو التبرعات من الولايات المتحدة للجماعة، ومن ثم سيكون هناك
الكثير من المشاكل التي تعيق الجماعة في ممارسة أعمالها الإجرامية أو التواصل مع
الجهات الغربية وأهمها أمريكا التي تعد من أهم الممولين للإخوان.
وأوضح كمال، أنه في حال الموافقة وتنفيذ هذا القرار ستمثل ضربة
قاسمة للجماعة من خلال التضيق عليها ورفض أي تحركات لأشخاص تحسب على لجماعة داخل
الولايات المتحدة، مشيرًا إلى دور تركيا وقطر الداعم للجماعة سيكون لهما دور كوسيط
للتراجع عن قرار إدراج الجماعة على قائمة العقوبات.
