يجتاز الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، الأربعاء، مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين يفترض أن يسمح لرئيسة الحكومة تريزا ماي ببدء عملية الخروج من التكتل، خلال الشهر المقبل.
وفى ختام ثلاثة أيام من المناقشات التى خُصِّصت لدراسة حوالى 140 صفحة من التعديلات، يفترض أن يتبنى النواب البالغ عددهم 650 فى قراءة أولى مشروع القانون الذى يمنح ماي صلاحيات إطلاق عملية بريكست بعد سبعة أشهر من الاستفتاء الذى صوَّت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد.
وبعد مجلس العموم سيعرض مشروع القانون الذى قُدِّم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات.
وفى حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يُعرَض مجددًا على النواب.
ولا يتوقع تبنِّي النص نهائيًّا قبل أسابيع، لكن تريزا ماى قالت إنها ستفعِّل قبل 31 مارس المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسعت ماي إلى لجم أي تمرد فى صفوف المحافظين عشية التصويت. وقد وعدت باستشارة النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبى.
وهذا التنازل يلبي مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبى، لكن الحكومة حذَّرت من أن رفض النواب شروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.
ورفض النواب بـ326 صوتًا، مقابل 293، مساء الثلاثاء، تعديلًا اقترحته المعارضة العمالية التى ترغب فى أن يمنح البرلمان حقًّا فعليًّا فى الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبى ولندن.
من جهة أخرى عبَّر البرلمان الاسكتلندي رسميًّا، الثلاثاء، عن معارضته خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتصويته رمزيًّا ضد مشروع القانون الحكومب الذى يهدف إلى السماح لماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.
