تقدم محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية مصدري الأقطان بالإسكندرية لإنشاء " جمعية قطن مصر" وتم إعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية تحت شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، بالإضافة إلى استغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل الجمعية.
وتساءل السادات، فى بيان له، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية 100% قطن مصري، فى بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محلات شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدم لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.
وطالب النائب بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج والمنتجات المتداولة، إلى جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات علي الحصول علي نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية، وذلك للحفاظ علي سمعه جودة المنتج المصري وعدم تشويه بالخارج، وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.
