دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان.
جاء ذلك بعد اتهام المفوض السامي لحقوق الإنسان، قوات الأمن في ميانمار بارتكاب جرائم وانتهاكات جماعية بحق مسلمي الروهينغا.
ورفضت لجنة تحقيق راخين الرسمية، المسئولة عن ملف انتهاكات الجيش ضد أقلية روهينغا، اتهامات بافتقارها إلى المصداقية، مؤكدة تركيزها على الحقيقة، لا على إرضاء الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك: إن المستشار الأممي الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ أصدر، الثلاثاء، بيانًا أعرب فيه عن الصدمة والانزعاج من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق مسلمي الروهينغا من قِبل قوات الأمن في ميانمار، على النحو المبيَّن في التقرير الذي أصدره مؤخرًا المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأفاد بيانٌ أصدره المفوّض السامي لحقوق الإنسان "زين بن رعد الحسين"، الجمعة الماضي، أن مسلمي الروهينغا تعرضوا لاغتصاب جماعي وجرائم قتل تستوجب عقاب قوات الأمن.
جاء ذلك عقب إجراء سلسلة لقاءات مع ضحايا كانوا قد فرُّوا من ميانمار عبر بنجلاديش.
يُذكر أن الحسين أرسل فريقًا من محققي المكتب إلى بنجلاديش عبر الحدود مع ميانمار، بعد الفشل المتكرر في الحصول على تصريح للوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا في شمال أراكان، ويقدر أن 66 ألفًا من الروهينغا فرُّوا من البلاد منذ التاسع من أكتوبر 2016، وقالت المفوضية: إن حوالى 70 ألفًا من الروهينغا فرُّوا إلى بنجلاديش منذ بدأ الجيش عمليته في ولاية راخين الغربية قبل أربعة أشهر، للعثور على ناشطين من الأقلية يتهمهم بشن هجمات دامية على مواقع حدودية للشرطة، وأن الفارِّين تحدثوا عن ارتكاب الجيش جرائم اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب قد تعتبر بمثابة تطهير عرقي.
وأوضح التقرير الأممي أن من بين 204 أشخاص تمت مقابلتهم بشكل فردي من قِبل فريق من محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أفادت الغالبية منهم بأنهم شهدوا عمليات قتل، وذكر نصفهم تقريبًا أن شخصًا من عائلاتهم قُتل أو صار في عِداد المفقودين.
كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى محاسبة المسئولين عن أي انتهاكات ضد الروهينغا في ميانمار، وذكرت أن الولايات المتحدة قلقة جدًّا من نتائج تقرير الأمم المتحدة، وأكدت أن واشنطن تُواصل مطالبة الحكومة باستعادة الوصول الكامل لهيئات الإغاثة ووسائل الإعلام إلى المنطقة.
وقالت كاتينا آدمز، المتحدثة باسم الوزارة: إن واشنطن لا تزال تدرس التقرير، لكنها حثَّت حكومة ميانمار على أن تأخذ نتائجه مأخذ الجد، وأن تُضاعف الجهود لحماية السكان المحليين.
وتَعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين من بنجلاديش" بموجب قانون أقرَّته البلاد عام 1982، في حين تصنِّفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ويعامل الروهينغا( المسلمون في ميانمار)، والتي تضم أكثر من 90% بوذيين، باعتبارهم أجانب وهم من دون جنسية، رغم أن منهم من يعيش في البلاد منذ أجيال.
