أكد الامين العام للامم المتحدة الثلاثاء في بيان ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
واذ اعرب انطونيو غوتيريش عن "اسفه الشديد" لاقرار هذا القانون الذي يتيح لاسرائيل مصادرة اراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون، اكد انه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على اسرائيل".
وشدد على ضرورة تجنب اتخاذ "اجراءات من شانها تعطيل حل الدولتين" مطالبا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات.
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل اثر اقرار القانون ليل الاثنين باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من اصل 120 في البرلمان، لانه استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الاسبوع الماضي.
ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ومن باريس، حيث التقى الرئيسي فرنسوا هولاند، اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان القانون هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، وان مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".
ودعا هولاند "اسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس نصا سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكده القضاء".
واذ اعرب انطونيو غوتيريش عن "اسفه الشديد" لاقرار هذا القانون الذي يتيح لاسرائيل مصادرة اراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون، اكد انه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على اسرائيل".
وشدد على ضرورة تجنب اتخاذ "اجراءات من شانها تعطيل حل الدولتين" مطالبا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات.
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل اثر اقرار القانون ليل الاثنين باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من اصل 120 في البرلمان، لانه استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الاسبوع الماضي.
ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ومن باريس، حيث التقى الرئيسي فرنسوا هولاند، اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان القانون هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، وان مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".
ودعا هولاند "اسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس نصا سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكده القضاء".
