نددت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، بما يسمى بقانون التسوية، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي والذي يستهدف إضفاء الشرعية علي إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والتوسع في إقامة الوحدات الاستيطانية.
وقالت الخارجية، في بيان لها، إن القانون يمثل "مخالفة صارخة للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ويعد إصرارا على إفشال مساعي إحلال السلام، وجر المنطقة بأسرها لمرحلة أشد خطورة".
وشدد البيان على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بالتحرك الجدي من الحكومة الاسرائيلية لمنع إقامة وحدات استيطانية وصد محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية تقوم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، استنادًا الى مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقالت الخارجية، في بيان لها، إن القانون يمثل "مخالفة صارخة للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ويعد إصرارا على إفشال مساعي إحلال السلام، وجر المنطقة بأسرها لمرحلة أشد خطورة".
وشدد البيان على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بالتحرك الجدي من الحكومة الاسرائيلية لمنع إقامة وحدات استيطانية وصد محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية تقوم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، استنادًا الى مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.