اتهم أهالي الدويقة رئيس
حي منشأة ناصر، بتهجير وتشريد أهالي المنطقة، مع وعود مزيفة بتوفير شقق بديلة لهم
عن طريق خطابات تخصيص غير موجودة في الأصل، ورفض مهندسو الحي إدراج السكان
المستأجرين في حصر البيوت قبل هدمها، والذي على أساسه يتم تعويض السكان بشقق بديلة
عن طريق جوابات التخصيص، فضلًا عن عدم توفير بدائل لمحلات أصحاب الحرف الموجودة في
المنطقة.
التقت
"البوابة"، مع الأهالي لتستعرض شكواهم، حيث قالت الحاجة هدى: "رئيس
الحي قال لي ارمى السكان بره و3 من ولادك بس هما اللي هياخدوا شقق، والباقي مياخدش،
منهم بنتي وابنى و5 من السكان"، متابعة "إحنا عايزين حل منبقاش أول ناس
نيجي هنا في الجبل ونمشى آخر ناس منه لأن إحنا اللي عمرنا الجبل ده وبنيناه طوبة
طوبة، والناس دي قاعدة معانا من 25 سنة، والورق معانا يثبت كدة"، مستنجدة بالرئيس
عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لإيقاف ممارسات رئيس الحي.
وقال سيد محمود، من سكان
من سكان شارع عمر رشوان فب الدويقة، "أهالي شارع عمر رشوان تم تشريدهم وهدم
بيوتهم، والناس عملت خيم وقعدوا فيها، بحجة تطوير العشوائيات"، مستنكرًا ما
يحدث بشدة، قائلًا: "المفروض إن أنت بتشيلني من مكان شايف أن هو مش ملاءم
وبتحطني في سكن مناسب ليا كبني آدم، لكن متشيلنيش وترمينى في الشارع".
وتابع الحاج محمد،
"أنا ساكن هنا من أكتر من 60 سنة، ومكنش فيه وقتها أي مرافق لا كهرباء ولا
ماء، وكنا بنشتري جيركن الماية بربع جنيه، ودخلنا الكهرباء والمجاري على حسابنا
بمجهود ذاتي، ولحد النهاردة إحنا عايشين في بيوتنا وتم حصرنا على مدار العـ10 سنين
اللي فاتوا أكتر من 30 أو 40 مرة، وكل مرة يجوا يلاقوا السكان هي هي، مفيش تغيير،
ومفيش حد جديد، وبعد ما تم حصرنا تم التعاقد معانًا على وحدات سكنية في أكتوبر،
ومن المفروض أن بعد التعاقدات دي ميكونش فيه حصر تاني، ويكون فيه تسليم لينا، محدش
جه سلمنا، وجم حصرونا تاني في شهر نوفمبر 2016، وكل هدف رئيس الحي إنه يمشينا من
بيوتنا، وملناش غير ربنا".
يذكر أن الدولة سبق وأن
حددت ثماني شروط لتعويض المتضررين تحت مسمى شروط التسكين، ومنها الإقامة الفعلية
والرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأطفال ووصولات الكهرباء والمياه، وقد
أقر القانون ضرورة توافر إحدى هذه الشروط للتعويض، وهو ما تم تجاهله من قبل الحي
ووضع معايير بديلة لا يعلم أحد لها مصدر أو تشريع.
