كشف ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، عن خلافات بين وزارتى الزراعة والتموين حول وضع آليات وضوابط لتسويق القمح فى الموسم الجديد وقد انتهت جلستان للوزارتين دون الخروج بأى توصيات رسمية لتلافى السلبيات التى طرأت على عمليات التوريد فى الموسم الماضى وكبدت الدولة خسائر بالمليارات.
وأضاف «حمادة» لـ«البوابة»، أن الاجتماعات الأخيرة شهدت تمسك التعاونيات الزراعية بإضافة ٨٠ جنيها على كل طن نظير استلام الجمعيات الزراعية للمحصول واعتبارها كنقاط تجمع، وطالب عبدالفتاح سراج بزيادة سعر إردب القمح إلى ٦٠٠ جنيه وهو ما رفضه وزير التموين اللواء محمد مصيلحى معتبرا أنه لا يحق سوى ا للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تحديد السعر.
وقال رئيس الاتحاد إن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طلب الانسحاب من رئاسة لجنة استلام القمح الأسبوع الماضى بسبب وقائع الفساد التى حدثت الموسم الماضى فيما طلب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب الإبقاء على التشكيل الأساسى للجنة، معتبرا الانسحاب هروبا من المسئولية.
ومن جانبه أكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى على ضرورة وجود ممثل من مباحث التموين والرقابة الإدارية بأماكن التوريد لمراقبة عملية التسليم والوزن والتخزين ووضع الشمع الأحمر على مغالق الصوامع نهاية كل يوم توريد لضمان عدم التلاعب بها.
وقال إنه يجب التوريد عن طريق الشركات الزراعية وصوامع التخزين التابعة للدولة وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى مع استبعاد الشون الترابية من عمليات التوريد مطالبا بمنح المستحقات المالية للمزارعين عقب التوريد.
