نقول هذا بملئ الفم إزاء التضارب الشديد فى الأقوال، والأفعال الصادرة عن كل من مجلس الوزراء أو مجلس النواب المصريين، والتى نبدأها بإعلان وزارة التموين برفع سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى ٨ جنيهات بدلًا من ٧ جنيهات، وعبوة الزيت ٨٠ ملليجرامًا إلى ١٢ جنيهًا، بدلًا من ١١.٧٥ جنيه، وهذه الزيادة هى الرابعة خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذى ولّد حالة من الاحتقان والردود العفوية لدى بعض المواطنين، وصلت لحد قيام أخ بقتل شقيقه بسبب الصراع على بطاقة تموين الأسرة، وقيام مواطن بحرق مكتب تموين منيا القمح، بسبب عدم تمكينه من استخراج بطاقة تموين، ونتوقع مزيدًا من زيادة أغلبية أسعار السلع الأخرى من قبل مافيا السوق ومحتكرى السلع، الذين يسيطرون على السوق، رغم حملات الرقابة الإدارية، التى لم تنجح فى الحد من هذه السيطرة وأجهزة وزارة التموين.
أما التصرف الثانى، فهو قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة رواتب الوزراء، والمحافظين، ونوابهم قبل التعديل الوزارى المرتقب، وفى ذات الوقت الذى قامت فيه إحدى الصحف الخاصة بنشر نبأ تعثر التعديل الوزارى الجدي،د وكثرة الاعتذارات بسبب الرواتب الضئيلة التى يتقاضاها الوزراء، والذى قوبل برفض من بعض النواب، وربطوا بين قبول هذا التعديل بزيادة مرتبات الموظفين والعمال لدى الدولة، بينما أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الزيادة الأخيرة للأسعار، ووصل الأمر بإحدى النائبات أن اتهمت الوزارة بأنها شغالة ضد الرئيس.
أما فيما يخص مجلس النواب، فقد تفجرت أزمة تسريب أحد النواب بقيام المجلس بشراء ٣ سيارات بقيمة ١٨ مليون جنيه، وسبق ذلك قيام إحدى الصحف الخاصة بنشر مخصصات مجلس النواب، والتى بلغت ٧٧٠ مليون جنيه و٨٠٥ آلاف جنيه للعام ٢٠١٥/٢٠١٦، ووزعتها ما بين رواتب للأعضاء فى ٦ أشهر، ١٦ مليون جنيه بواقع ٥ آلاف جنيه لكل نائب، و٨٠ مليونًا و١٤٥ ألف جنيه بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين ٢٣ ألف جنيه لكل نائب فى ٦ أشهر، ٤ ملايين و٩١٣ ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة، وبدلات السفر، وهذه التصرفات المتضاربة فى وقت الأزمة الاقتصادية الخانقة بالمواطنين تؤثر سلبًا على حالة المواطنين، وهذه الأزمة معروف أنها نتاج أنظمة الحكم السابق والأخطاء القاتلة التى ارتكبت فى حق البلد، وما صاحبها من عمليات تخريب ونهب لمقدرات الوطن، وروشتة الإصلاح فرضت علينا فرضًا، وما صاحبها من أزمات شديدة.
وإذا كان الشعب تقبل هذا.. فمرجعه حبه الشديد لقيادتنا الوطنية، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى قدم نفسه كنموذج -من المفروض- أن يحتذى به باقى المسئولين، حيث قرر من اليوم الأول التبرع بنصف راتبه لصالح الدولة، البالغ ٤٢ ألف جنيه، كما تبرع بنصف ما يمتلكه، حتى ما ورثه عن والده لمصر، إلى جانب استقامته هو وأسرته الكريمة، وما يبذله من جهد مشكور فى حربه ضد الفساد من خلال حملات الرقابة الإدارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من وقائع الفساد، وكان أهمها القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة أثناء تقاضيه رشوة مالية بمبلغ ٤ ملايين ونصف المليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مكتبه، وشن حملة كبيرة على شون وصوامع استلام وتخزين القمح، والتى أسفرت عن ضبط عدد من موردى القمح الذين تلاعبوا فى محاضر تسليم وتسلم وهمية لتحقيق أرباح طائلة، وقيامه بضبط أكبر شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، وضُبطت معهم ملايين الدولارات، وتم ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل فى أحد الأندية بمصر الجديدة أثناء تقاضيه رشوة ٢٥٠ ألف جنيه مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالح صاحب شركة المقاولات، وتم إلقاء القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك، وضبط أحد مأمورى ضرائب أثناء تقاضيه ١٠٠ ألف جنيه من إحدى الشركات، نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها، وقيمتها ٤ ملايين جنيه، وتم ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة، وأثناء تفتيش منزله عُثر على أكثر من ١٥٠ مليون جنيه، منها ٢٤ مليون جنيه مصري، ٤ ملايين دولار أمريكي، ٢ مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وتم القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة لتلاعبه فى الدفاتر المساحية، والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص المقدمين على أرض مساحتها ٧ أفدنة، التى تقدر قيمتها بـ١٤٧ مليون جنيه، وما زالت حملاتها مستمرة.
إن شعبنا العظيم لن يتردد أبدًا فى أن يتحمل أى إجراءات اقتصادية قاسية وتقشف، وسبق له أن تحمل هذا فى فترات تاريخية أثناء احتدام معاركه مع الاستعمار، وضرب أروع التضحيات خلال فترة التحضير لمعركة تحرير سيناء، فترة حرب الاستنزاف، ورفع شعار كل الإمكانات من أجل المعركة والمجهود الحربى، وتوجت هذه التضحيات بالانتصار الكبير فى حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣، وشعبنا على استعداد أن يموت جوعًا حتى يبقى الوطن شامخًا وقويًا وبعيدًا عن مخطط التقسيم والتفتيت، ونأمل أن نحسن اختيار المسئولين فى هذه المرحلة التاريخية، وألا يكونوا من بقايا الأنظمة السابقة الذين تربوا على فلسفة قهر الشعب، واتخاذ المنصب وسيلة لتحقيق المنافع، والمغانم، ونتمنى أن نخرج من عنق الزجاجة منتصرين، ونحقق التنمية، والاستقلال، والعدالة الاجتماعية، وإننا لمنتصرون بإذن الله تعالي.
