بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج مع رئيس مجلس النواب محمد الناصر، سبل حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء ومواصلة العمل على تشكيل المحكمة الدستورية.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وفقا بيان مقتضب للرئاسة.
وكانت حدة الاحتقان بين القضاة، والسلطات التونسية ارتفعت عقب تأدية أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء لليمين الدستورية في ديسمبر الماضي، بدعوة من الرئيس السبسي؛ قبل اكتمال تركيبة المجلس، ما اعتبرته جمعية القضاة التونسيين محاولة للانحراف بمسار تشكيل المجلس.
وذكرت جمعية القضاة التونسيين في بيان يوم 16 يناير الماضي أن هناك انحرافات دستورية وقانونية حصلت في مسار تنصيب المجلس الأعلى للقضاء، وهي ناجمة عن عدم توقيع رئيس الحكومة على أوامر التسميات في الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي، وعملا بقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 7 يناير الماضي وبالتنسيق مع خلية الأزمة.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان 16 يناير عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها لحين توقيع رئيس الحكومة لعلى أوامر التسميات في الخطط القضائية.
