كشف الدكتور أحمد سعيد، مدير البرنامج
الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الوزارة تسعى إلى إنشاء عقد
متكامل لمنظومة النظافة لمحافظة القاهرة، حيث يشتمل هذا العقد على سبل كيفية جمع
ونقل وتدوير المخلفات، موضحًا أن هذا العقد، سيكون شبيها بعقد منظومة النظافة
لمحافظة الإسكندرية.
وأضاف سعيد، فى تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز"، أن العقد القديم، الذى أبرمته وزارة البيئة مع شركة "نهضة
مصر"، بشأن محافظة الإسكندرية، كان يتعلق برفع المخلفات التاريخية للمحافظة،
لافتا إلى أن هذا العقد، جاء بناءً على تكليفات مجلس الوزراء.
ورفض مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
بوزارة البيئة الإفصاح عن أى تفاصيل عن العقد المتكامل الذى ستوقعه الوزارة مع
إحدى الشركات الخاصة التى ستتولى جمع ونقل المخلفات بمحافظتى القاهرة والإسكندرية
الفترة القادمة، موضحا أن العقد الذى تعده وزارة البيئة لرفع مخلفات الإسكندرية،
مازال فى إطار التفاوض والتنسيق.
وأوضح سعيد أن مخلفات الإسكندرية يتم جمعها ثم نقلها
إلى مسافة 120 كيلو، مشيرا إلى التخلص من 80% من مخلفات المحافظة، بالمدفن الصحي،
أى مايعادل ثلاثة آلاف ونصف طن كل يوم.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقليل كميات المخلفات التى
يتم دفنها فى الإسكندرية، بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% خلال أربع سنوات حيث
كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، نفى الاستغناء عن الشركات الخاصة فى إدارة
المخلفات، مؤكدًا أن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال تبلغ 51، مقسمة
بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة، وفقًا لأرقام البنك المركزى، مؤكدا أن
الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية، ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون
هناك رسوم غير مباشرة.
وعن آخر اجتماع للجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أكد
الدكتور أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة،
أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة تناول العديد من الملفات والنقاشات البيئية من
خلال اجتماع مجالس البيئة والطاقة بمجلس النواب، حيث تتناول المجالس نقاشات بيئية
عدة على رأسها منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات، وسبل التخلص من القمامة،
والعقد الجديد لمحافظة الإسكندرية، والقاهرة بالإضافة إلى العديد من المناقشات،
حول العقود الجديدة التى سوف تعقدها البيئة مع شركات جمع المخلفات، لافتًا إلى أن
العقد يتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة، وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة
الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية
المحافظات، بالإضافة إلى استغلال بعض الأراضى بالمحافظة والمحطات الوسيطة الذكية.
وأوضح سعيد فى تصريح خاص لـ "البوابة
نيوز" أن البرنامج الثانى للخطة العاجلة لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة
البيئة، يهتم بتأهيل المقالب العشوائية ورفع المخلفات والتراكمات داخل جميع
محافظات الجمهورية، مؤكدا أن البرنامج الثانى للخطة العاجلة للتخلص من المقالب
العشوائية بالبلاد له تمويل خاص به يصرف من وزارة البيئة بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال: "إن أغلب الموضوعات التى تشارك بها وزارة
البيئة بلجان البرلمان، وخاصة بلجنة البيئة والطاقة، تتناول وضع القمامة ومنظومة
المخلفات بالمحافظات المصرية، مشيرا إلى تناول وزارة البيئة لملفات المقالب
العشوائية وسُبل التخلص منها من خلال الخطة العاجلة لإدارة المخلفات".
وأكد أنه لإدارة المخلفات بالسبل الصحيحة داخل البلاد
لابد من اتباع شقين أساسيين، الأول متعلق برفع كفاءة الجمع لنسبة تكاد تصل إلى ١٠٠٪،
والشق الثانى متعلق بتقليل الكميات التى يتم التخلص منها بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أن
تدوير المخلفات وتعظيم إدارتها والاستفادة منها، سوف يعمل على تقليل الفجوة
التمويلية، ويسد العجز المالى، وسوف يكون له مردود كبير وإيجابى على إدارة
المخلفات.
وكشف أن هناك عجزا فى الفجوة التمويلية لإدارة
المخلفات بالبلاد يقدر بمليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة عن
هذا العجز بجلسات البرلمان.
وأوضح سعيد أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف
إسماعيل، وافق على تمويل الفجوة التمويلية لإدارة المخلفات من خلال عدة مشروعات
تقام على مراحل وتتمثل تلك المشروعات فى الخطة العاجلة التى اعلنت عنها وزارة
البيئة رسميا.
وعن استخدام التكنولوجيا الحديثة طالب مدير
البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، بضرورة استخدام تكنولوجيا جديدة
لإدارة المخلفات والتخلص منها، مشيرا إلى أهمية أن تكون هذه التكنولوجيا عملية
ومناسبة لطبيعة ظروف مصر، ويمكن تطبيقها، وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح سعيد لـ"البوابة نيوز"، أنه من
الممكن استخدام المخلفات لإنتاج الكهرباء، أو الوقود المشتق من المخلفات، مؤكدا أن
أهم ما تركز عليه وزارة البيئة هو التخلص من المخلفات وأن وزارة البيئة تحرص على
تعظيم فكرة تدوير المخلفات من خلال عقدى محافظتى الإسكندرية والقاهرة، المتعلقين
بجمع المخلفات والقمامة؛ لخفض تكلفة نقل القمامة، وتقليل كمية المخلفات التى يتم
التخلص منها، مؤكدا فى تصريحات، لـ"البوابة نيوز"، حرص وزارة البيئة على
إنشاء آليات وطرق جديدة لعمليات الجمع، وتحقيق المشاركة بين المجتمع المدنى
المتمثل فى "الزبّالين"، والقطاع الحكومى المشارك لمنظومة المخلفات.
وعن تعظيم فكرة الاستفادة من المخلفات قال
أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة: إن البيئة
تسعى إلى تعظيم فكرة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا فى تصريحٍ
خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية
والمصرية، ليست الشيء الأساسى للقضاء على المخلفات والقمامة بمصر، مشيرًا إلى أن
اتباع التكنولوجيا هو الفيصل فى ملف المخلفات.
وأشار سعيد إلى أن الوزارة تبحث حل مشكلة القمامة
والمخلفات بالمحافظات، بجانب تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأكد سعيد أن البيئة تسعى إلى توقيع عقود
"مرنة"، مع الشركات الخاصة بجمع المخلفات، وذلك كى يسهل تأجير المعدات،
وتأهيلها، وإنشاء مدافن صحية جديدة.
ومن جانبه صرح الدكتور يحيى عبد الله، مستشار وزير
البيئة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة السابق، بأن من أولويات
خطة وزارة البيئة تجاه الحد من المخلفات على مستوى الجمهورية بعام 2017، تتمثل فى
القضاء على جميع المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد الله، فى تصريح خاص لـ "البوابة
نيوز"، أن وزارة البيئة تسعى إلى التنسيق مع المحافظات وخاصة وزارة التنمية
المحلية من أجل الحد من مشكلة القمامة والمقالب العشوائية بالمحافظات، لافتا إلى أن
محافظة القاهرة استلمت ٦٥ فدانا بصحراء بلبيس، من أجل نقل كافة المقالب العشوائية
والمخلفات إليها.
وأوضح عبدالله أنه سيتم نقل المخلفات بالمقالب
العشوائية بالقاهرة، إلى المواقع الجديدة التى استلمتها المحافظة وخاصة مقلب
السلام الذى تسبب فى أحدث العديد من المشاكل مؤخرًا، وذلك حتى نضمن التخلص النهائى
والكامل لسكان ومواطنى القاهرة من تلك المقالب وكوارثها وأضرارها لافتا إلى أن
وزارة البيئة ستعمل على الانتهاء بأسرع وقت، من نقل جميع المقالب العشوائية من
داخل القاهرة إلى خارجها خلال العام ٢٠١٧.
وأكد عبد الله أن عام ٢٠١٧ سيشهد نقلة نوعية على
مستوى المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية، مشددا على سعى الوزارة الدءوب نحو
الحد من التلوث والسيطرة على المقالب، لأنها مشاكل تراكمية وتسعى الوزارة إلى حلها
على خطوات تدريجية، فى ظل هجوم العديد من وسائل الإعلام على وزارة البيئة بشأن
المقالب والتلوث.
