لمح الرئيس الروماني المنتمي إلى يمين الوسط كلاوس يوهانيس الثلاثاء أمام البرلمان إلى أنه يرغب في استقالة الحكومة "لتسوية الأزمة" الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد.
وقال رئيس الوزراء الروماني سورين جرينديانو للصحفيين الثلاثاء: إنه لا ينوي الاستقالة، وأنه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة لحجب الثقة الأربعاء.
وحيال موجة التظاهرات غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعي، ألغى جرينديانو الأحد مرسوما مثيرا للجدل كان سيتيح للشخصيات السياسة الإفلات من الملاحقات القضائية.
وقال الرئيس الروماني في خطاب أمام النواب: "إن إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير العدل غير كافيين".
وأضاف أن حل الأزمة يكمن "داخل" الغالبية اليسارية مقترحا استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكي-الديموقراطي لرئيس وزراء جديد.
واعتبر الرئيس الروماني أنه بما أن هذا الحزب حقق فوزا واضحا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر، فإن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة مبالغ فيه".
وأضاف: "لقد فزتم والآن احكموا وشرعوا لكن ليس بأي طريقة. رومانيا بحاجة إلى حكومة قوية حكومة تعمل بشفافية وعقلانية".
وتدارك: "ولكن إن لم يحل الحزب الاشتراكي-الديموقراطي بسرعة هذه الأزمة التي تسبب بها سأدعو الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات وفقا لصلاحياتي".
وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين.
ورغم إلغاء المرسوم تظاهر 500 ألف شخص في رومانيا مساء الأحد مطالبين باستقالة الحكومة التي شكلت قبل شهر.
وأعلن تنظيم تظاهرات جديدة طوال الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
